طلب إحاطة بسبب أزمة علاوة العاملين في قطاع الكهرباء

تقدمت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الكهرباء، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2018 بشأن منح علاوة خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة.

وأشارت النائبة إلى أن القرار جاء واضحا بمنح جميع العاملين بالدولة مخاطبين أو غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية سواء قطاع عام أو قطاع أعمال أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع أعمال علاوة 10% وتضم للأجر الاساسى، وتم منحها لكافة القطاعات والشركات القابضة والعاملين جميعا بالدولة تنفيذا لهذا القرار.

ولفتت إلى أن وزير الكهرباء قرر منح العاملين بقطاع الكهرباء 10% فقط كعلاوة دورية تضم على الأساسي بدلا من 7% المتعارف عليها سنويا متلاعبا بنص القرار الصادر من رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وقالت: العاملون بقطاع الكهرباء لم يحصلوا إلا على الـــ10% علاوة دورية فقط إلى الآن، كما لم يتم إضافة العلاوة الاستثنائية المشار إليها بالقرار بفئات مالية مقطوعة (200 -190-180) وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي أو الأساسى لكل منهم وتضم إليه اعتبارا من 1-7-2018 بالمخالفة لما ورد بالمادة الثالثة من القرار سالف الذكر، دون أي سند من القانون في ذلك".

وأعلنت آمال رزق الله، أن هناك حالة من الغليان تصيب قطاع الكهرباء والنقابة العاملة للعاملين بالمرافق العامة نتيجة هذا القرار المجحف، دون أن يتحرك الوزير في هذا الشأن.

وطالبت عضو مجلس النواب، بالتحقيق في هذا الموضوع والذي يعد إهدارا لحقوق العاملين، لاسيما وإنها علاوة غلاء قدرها الرئيس بسبب ارتفاع الأسعار، مما يستتبع تنفيذها دون أي تهاون أو إضرار بالموظف المصري والعامل المصرى علما بأن قطاع الكهرباء من أهم القطاعات بالدولة وجميع العاملين به كانوا على قدر المسئولية الموكلة لهم تجاه بلدهم وقد كان وهذه أبسط حقوقهم أن يطبق عليهم القرار كباقي العاملين بالدولة.