برلماني: دراسة بيان الحكومة يؤجل مناقشة النواب عدد من القوانين
أكد المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، أنه بات في حكم المؤكد تأجيل البرلمان مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تناقش باللجان النوعية، إلى دور الانعقاد الرابع للمجلس، نظرًا لأن البرلمان الآن بصدد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة.
وأكد المهندس "علاء والي" في تصريح للمحررين البرلمانيين، أنه وفقًا لنص المادة 115 من الدستور فإن دور الانعقاد الحالي أوشك على الانتهاء واستكمل المدة المحددة لانتهائه وهي "مدة التسعة أشهر على الأقل" حسبما جاء بنص المادة، وبذلك يتم تأجيل مناقشة عدد من مشروعات القوانين إلى دور الانعقاد القادم وعلى رأسها مشروعات قوانين "التصالح في مخالفات البناء، والبناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والإجراءات الجنائية، والإدارة المحلية، والعمل"، وغيرها من المشروعات المهمة داخل اللجان النوعية للمجلس.
وأوضح أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى دراسة كافية، ومزيدا من الوقت لارتباطه وتداخله مع مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة، حيث إن قانون التصالح في مخالفات البناء كان الهدف من صدوره هو التصالح في المخالفات الواقعة داخل الحيز العمرانى فقط، وبذلك تكون المخالفات الأخرى الواقعة خارج نطاق الحيز العمرانى معلقة ولم يعرف مصيرها من جانب الدولة خاصة الواقعة في نطاق الزراعة.
واقترح، قبل صدور تشريعات خاصة بالتصالح في مخالفات البناء، أن يتم الإعداد لاعتماد حيز عمرانى جديد لقرى ومدن الجمهورية للمباني الملاصقة للحيز العمرانى وذلك بالتنسيق بين وزارات "التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان" ثم بعد ذلك يتم إقرار مشروعى قانون التصالح في مخالفات البناء للتخلص من أية مخالفات داخل الحيز العمرانى وإدخال التعديلات القانونية اللازمة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بالتزامن لمنع حدوث أي فراغ تشريعي.
