الجهات المرخص لها إصدار الفتاوى الدينية بالقانون الجديد
تضمن مشروع قانون تنظيم الفتوى الذي تناقشه اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، والمقدم من عضو اللجنة الدكتور عمرو حمروش وأخرين، عدد من الضوابط لإصدار الفتاوى، وتحديد الجهات التي من حقها التصدي ﻹصدارها.
وحددت المادة الأولى بمشروع القانون المشار إليه على سبيل الحصر الجهات التي من حقها إصدار الفتوى، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، والإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف.
وشملت المادة أيضا إمكانية قيام الجهات المشار اليها بالترخيص لأحد الأشخاص من خارجها تتوفر فيه شروط إصدار الفتاوى الدينية.
وأشارت المادة إلى أنه في حال وجود خلاف بين الجهات المخول لها إصدار الفتوى يتعلق بطبيعة ومفهوم الفتوى في الموضوع الواحد، يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
