عضو «مجلس الصحفيين» يستعرض النصوص المرفوضة بقانون الصحافة
قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين: «إن مراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين تتم من الناحية الدستورية فقط، ومدى تطابقها مع نصوص الدستور، وهو ما طُبق على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام».
وأضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين أن ملاحظات النقابة التي قدمتها لمجلس النواب، وعدم رفضها من قبل مجلس الدولة، تعني أن صياغتها لا تتعارض مع النص الدستوري، ولكنها تقيد حرية الصحافة وانتهاك حرية الرأي والتعبير.
وأشار "عبد الرحيم" إلى أن المادة 12 من مشروع القانون المتعلقة بحصول الصحفي على تصاريح التصوير، والتي اعترض عليها قسم التشريع في مجلس الدولة، كانت من ضمن المواد التي رفضها مجلس النقابة، وأرسلها إلى البرلمان ضمن ملاحظاته.
وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين أن مشروع القانون يتحدث عن إغلاق المواقع الإلكترونية بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولم يتيح للموقع المغلق حق الطعن على القرار، وهو ما اعترض عليه مجلس الدولة، وأشار إلى ضرورة أن يضاف بند في القانون يتيح للموقع المغلق أو المحجوب الحق في الطعن على القرار أمام مجلس الدولة.
وتابع: "أن غلق المواقع الإليكترونية بقرار إداري ضد الدستور، وبخاصة أن هناك نصا دستوريا يقول إنه لا يجوز إغلاق صحيفة أو وسيلة إعلامية بقرار إداري، ولكن من خلال حكم قضائي، وبالتالي فمجلس الدولة لم يعتبر المواقع الإخبارية ضمن الصحف، وكان يجب أن يكون ملاحظة مجلس الدولة تشمل الصحف والمواقع الإخبارية أيضًا التي يعمل بها صحفيون بطبيعة الحال".
ولفت "عبد الرحيم" إلى أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا طارئًا يوم الثلاثاء المقبل، بطلب من ستة أعضاء لمناقشة المستجدات التي طرأت بشأن مشروع القانون، والجهود المبذولة من النقابة، مؤكدًا أن هناك حالة توافق حول موقف النقابة من القانون حتى الآن، متمنيًا أن تستمر على هذا النحو خلال الفترة المقبلة.
