بالصور والمستندات.. فوضي ”إعلانات الطرق” تضرب استثمارات الساحل الشمالي وتهدد المواطنين بالموت
*شكاوي من المصطافين للمرور من خطر اللوحات الضخمة الايلة للسقوط وحجبها الرؤية عن سائقي السيارات ومحاضر بأقسام الشرطة
*27 شركة اعلانية تتبرأ من المخالفات وتناشد النائب العام بالتحقيق ضد صاحب كوارث طريق الساحل وتقاعس المسئولين.. وهيئة الطرق تطولها الاتهامات
ضربت فوضي الإعلانات طريق الساحل الشمالي (الإسكندرية – مرسي مطروح)، فالطريق الحيوي الذي يعول عليه في الوصول إلي مشروعات الدولة العملاقة في العلمين الجديدة وفوكة بالضبعة وغيرها التي تجتذب مليارات الاستثمارات الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية، ويتوقع أن تحقق قفزة اقتصادية كبيرة، تحول إلي غابة من الإعلانات الضخمة التي لا تراعي المواصفات، وتهدد الطريق بكوارث، وتهدد حياة المواطنين بالموت، في ظل صمت تام و"مريب" من هيئة الطرق والكباري.
تعددت خلال الأيام الماضية شكاوي المواطنين لإدارة المرور بعد سقوط الإعلانات المخالفة الضخمة علي الطريق وجانبيه، وتعددت الشكاوي لهيئة الطرق والكباري من مخالفات شركات كبيرة بعينها، وتم تحرير محاضر بأقسام الشرطة.
في شكوي رسمية للإدارة العامة للمرور تقدم بها الرائد أحمد صلاح ياسين، ضابط ق.م. بالحرس الجمهوري، قال:" بصفتي مواطن مصري غيور علي مصلحة بلده قبل أن تكون صفتي ضابط بالقوات المسلحة، أثناء سفري في الساحل الشمالي منذ بضعة أيام انزعجت من وجود بعض الإعلانات الضخمة والموجودة تحديداً في نهاية طريق وادي النطرون – العلمين بالتقاطع مع الطريق الدولي الساحلي أمام مارينا، وذلك بسبب حجب هذه الإعلانات الطريق القادم من مطروح نهائياً الرؤية عن السيارات القادمة بسرعة كبيرة من اتجاه مطروح، وهو ما يعرض الجميع لخطر الحوادث التي أتوقع تزايدها نظراً لكثرة الإقبال علي هذه المنطقة بسبب موسم الصيف.
أضاف في شكواه، وأثناء عودتي من الساحل الشمالي متجهاً إلي طريق وادي النطرون وجدت إعلانات أخري بنفس الضخام، والموجودة تحديداً في مدخل طريق وادي النطرون من الساحل الشمالي، والتي تحجب أيضاً الرؤية وقد تتسبب في حوادث لا قدر الله، وبالاستفسار عن هذه الإعلانات علمت بأنها لشركة دعاية اسمها ديانا.
واكد في شكواه أن الطريق الساحلي علي الإتجاهين به عدد من الإعلانات المعدنية الضخمة، والتي بها التواءات وانحناءات خطيرة، والتي يظهر عليها استعدادها للسقوط والإنهيار علي المارة والسيارات بالطريق الساحلي، خاصة وأن بعضها يتأرجح مع أقل نسمة رياح، وهو ما يمثل خطورة جسيمة علي أرواح قائدي السيارات بهذه المنطقة.. وبالاستفسار كذلك عن هذه الإعلانات علمت أنها ملك شركة دعاية تدعي الايمان وأخري لشركة تدعي ثري لاين، والشركتان مملوكتان لشخص واحد اسمه طارق زيدان الذي يملك 60 إعلاناً قائماً بهذه المنطقة، ومما هو واضح أن هذه الإعلانات غير مصدق عليها من الإدارة العامة للمرور لما يظهر عليها من خطورة علي قائدي السيارات. وأشار إلي أنه قام بالاستفسار عن تراخيص هذه الإعلانات لهذه الشركات الثلاث(ديانا وافيمان وثري لاين) قائلا:"وجدتها حاصلة علي تراخيص من الهيئة العامة للطرق والكباري بمقاسات 3x8 متر و 8x6 متر علي الرغم من أن الإعلانات التي رأيتها بعيني بمقاسات أكبر من ذلك بكثير، والتي قد تتجاوز العشرين متراً عرضاً، وكذلك لم أجد ما يفيد حصول هذه الشركات علي تصاريح من الإدارة العامة للمرور سوي في 6 اعلانات فقط من أصل أكثر من60 إعلاناً، وهو إن دل علي شئ فإنه يدل علي ان هذه الشركات الثلاث تخالف التراخيص الصادرة لها، وتخالف تعليمات الأمن والسامة للإدارة العامة للمرور، وهو ما قد يؤدي إلي وقوع حوادث للمارة لا قدر بسبب إنهيار هذه الإعلانات. وطالب في نهاية شكواه التي أرفقها بالصور والوقائع باتخاذ اللازم للحيلولة دون وقوع كارثة، خاصة وان بعض هذه الإعلانات قد بدأ في الإنهيار والتداعي ما يمثل خطر جسيم علي المارة والسيارات ومرتادي الساحل الشمالي من المصطافين وسكان المنطقة.
الشكوي وصلت نسخة منها لشعبة الإعلان باتحاد الصناعات المصرية، التي تلقت إلي جوارها شكاوي من أكثر من 27 شركة تعمل بطريق الساحل الشمالي، والتي تضررت من مخالفات الشركات الثلاث التي سببت فوضي في طريق الساحل الشمالي، تهدد الاستثمارات وصورة مصر، وتهدد الاف العمال بالتشرد.
وأكدت الشركات لشعبة الإعلان، أن هذه الشركات الثلاث المخالفة التي تهدد استثماراتهم، وتعرض حياة المواطنين للخطر، طارق زيدان، حيث انه كان هارباً من احكام تطارده، والديون تثقل كاهله، إلا أنه لم يجد سلواه الا فى ثورة 25 يناير، فانضم لها واصبح واحداً من اركانها، تارة يقتحم مقر مباحث امن الدولة بمدينة نصر ويسجل مكالمة هاتفية مع قناة الجزيرة، وتارة يقتحم مقر امن الدولة بلاظوغلى ويعترف بذلك بكل فخر فى احد البرامج الحوارية بقناة صدى البلد، ولعب مع الجميع فاصبح رئيساً لحزب الثورة المصرية.
وأوضحوا أن طارق زيدان صاحب مجموعة شركات ديانا للاعلان وثرى لاين والايمان، استغل وضعه كرئيس لحزب بموقف سياسى وقام بالاستيلاء على جميع المواقع الاعلانيه الكائنة بالساحل الشمالى والمملوكة للعديد من الشركات العاملة بالمجال، ولم يراعى ان ذلك قد يؤدى الى تشريد الاف العمال و الفنيين و اغلاق الشركات بغش و تدليس و خداع بالتعاون مع ضعاف النفوس من موظفى الهيئة العامة للطرق والكبارى، ليصبح الان الوحيد الذى يعمل بمجال الاعلانات بالساحل الشمالى والكل ينظر اليه ولا نعرف كيف السبيل الى التصرف، خاصة انه يهدر مبدأ تكافؤ الفرص وحماية المنافسة والذى نص عليه الدستور المصرى.
وأشاروا إلي أنه فى شهر يوليو 2017 استغل رئيس الحزب مشرف طريق الساحل الشمالى التابع للهيئة العامة للطرق و الكبارى وهو المدعو أحمد الدسوقى وذلك قبل خروجه على المعاش ليعطيه مكافأة نهاية الخدمه فى مقابل أن يحرر هذا المشرف محاضر (50 طرق) لجميع الشركات العاملة بالساحل الشمالى، ومحضر (50 طرق) يُستخدم مع الاعلانات التى قام اصحابها بدون سند من القانون و بالمخالفة وبدون ترخيص، على الرغم من أن جميع الاعلانات القائمة بالساحل الشمالى مُرخصة من الهيئة العامة للطرق والكبارى ومسدد عنها دفعات من المديونيات المستحقة عليها وكذلك صدر لها خطابات رسمية من الهيئة موجهة الى هيئة عمليات القوات المسلحة والى الادارة العامة للمرور للتنسيق على تركيب تلك الاعلانات، مما نتج عنه صدور احكام قضائية غيابية على جميع أصحاب الشركات وبالتبعيه تمكن من إصدار قرارات إزالة لتلك الاعلانات لم يتم حتى اعلان الشركات بهذا القرار فى حينه و لم يعلم احد به سوى السيد رئيس الحزب!!!
وأضافوا أنه فى غفلة من الزمن تمكن من ترخيص جميع النقاط الاعلانية الكائنة بالساحل الشمالى التابعة لكل الشركات وإستحوذ عليها بتراخيص اشبه ما تكون بسرقة أموال الدولة.. هل لأنه رئيس حزب فيكون فى وضع يتيح له الاستيلاء على المال؟ هل لأن صفته رئيس الحزب يتيح له ذلك تشريد الاف العاملين لتحقيق مصالحه و مكاسبه الشخصيه على حساب الاخرين؟
واشاروا إلي ان رئيس الحزب المدعو طارق زيدان قام بترخيص اعلانات على طريق الساحل فى نفس الأماكن المخصصة لشركات أخرى بمساحات إعلانية أقل فى المساحة، وقام على اساس تلك التراخيص التى دفع مقابلها بضع الاف من الجنيهات بتنسيق هيئة عمليات القوات المسلحه وذلك فى غفلة من الشركات العاملة بالاعلانات بالساحل الشمالى وذلك بداية من شهر نوفمبر 2017 و حتى مارس 2018 ، و كُلنا يعلم ان هذه المواقع تعمل بصفة موسميه، فالشركات تبدأ تستعد للعمل بالساحل الشمالى بداية من شهر مارس و حتى شهر سبتمبر من كل عام.
واوضحوا أنه حينما صدر قرار من هيئة عمليات القوات المسلحة باعادة تنسيق تلك الاعلانات لتنظيمها وترتيبها على الطريق بما لا يُعوق اعداد الدولة للحرب وكلنا نعلم ان مصر فى حالة حرب مستمرة لمكافحة الارهاب والقضاء عليه، امتثلت الشركات وسارعت بفك اللوحات الاعلانية المملوكة لها التزاماً بتعليمات قواتنا المسلحة، وفوجئنا بان المدعو طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية يقوم بتركيب اعلاناته الحاصلة على تنسيق هيئة عمليات القوات المسلحه والحاصلة على الترخيص من الهيئة العامة للطرق والكبارى بالغش والتدليس دون ان تعلم قواتنا المسلحة ان تلك التراخيص صادرة بالخداع وبلا ضمير.
وأكدوا أنه حينما بدأت الشركات تشرع فى تنسيق وضعها مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والجهات المختصة... فوجئنا بأن موظفى الهيئة قاموا عمداً بإهدار وقت جميع الشركات واموالهم وذلك على مدى اكثر من ثلاثة اشهر وحتى الان، وبرغم صدور بعض موافقات التنسيق من هيئة عمليات القوات المسلحه والتى تقوم القوات المسلحة بارسالها الى الهيئة العامة للطرق والكبارى الا ان موظفى الهيئة يقومون باخفاء تلك الموافقات حتى يُتيحوا الفرصة للسيد رئيس الحزب باتمام تركيب اعلاناته و تنفيذ اعماله بالكامل مما يعد نوعاً من الاحتكار !!!
وقالوا، فوجئنا بانه قام بتركيب جميع المواقع الاعلانيه تحت اعين الهيئة العامة للطرق والكبارى ومشرفيها خلال الفترة الماضيه دون ان تقوم الشركات باتخاذ اى اجراءات سوى عمل محاضر بقسم الشرطة وهى محاضر لا تغنى ولا تثنى من جوع، وبحثاً عن حقوقنا المهدرة وحفاظاً على مصالحنا وحقوقنا القانونية، فقد تقدمنا باكثر من شكوى للواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى للتدخل فى هذا الامر فى محاولة لالغاء تلك التراخيص الصادرة على باطل.
وأكدوا أنهم في مايو الماضي التقوا باللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، وشرحوا له الكارثة بكل تفاصيلها وبالمستندات والصور، فأصدر توجيهات فورية أثناء اللقاء لمدير عام إدارة الإعلانات بالهيئة محمد عبد المتعال، باصدار قرار بوقف أعمال شركات طارق زيدان الثلاث المخالفة، وإزالة كل المخالفات حماية للشركات الوطنية الشريفة، وحماية لأرواح المواطنين وللإستثمارات، الأمر الذي لاقي ارتياحاً كبيراً منا، لكننا فوجئنا بمدير عام إدارة الإعلانات بدلاً من تنفيذ التوجيهات يصدر قراراً بتقنين المخالفات عبر تعديل المقاسات بالشكل الذي يناسب أعمال الشركات المخالفة، وأبقي المخالفات كما هي.
وناشدوا النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، حامى حما حقوق المواطنين، بالتدخل لإنقاذهم، واعتبار هذه الوقائع بلاغاً يستوجب التحقيق، وقالوا:"نتمني أن تقوموا سيادتكم برد الحقوق إلى أصحابها ووقف اهدار المال العام والتحقيق فى هذا الامر ومحاسبة كل من تُسول له نفسه ان يستولى على حقوق الاخرين وان يستولى على المال العام وان يُضيع حقوق العمال والموظفين العاملين بتلك الشركات".
