بدء التصويت على تعديل قانون رواتب الوزراء
بدأ، منذ قليل، مجلس النواب في إجراء التصويت النهائي «نداء بالاسم»، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٤ لعام ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وكذلك القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن أخذ التصويت «نداء بالاسم»، وبموافقة ثلثي الأعضاء، وفقا للمادة ٢٧٣ من اللائحة الداخلية للبرلمان، بسبب تطبيق ذلك القانون بأثر رجعي، ويترتب عليه أعباء مالية، حي يهدف القانون لتفادي دفع الخزانة العامة مبالغ كثيرة جدا.
وأعلن رئيس المجلس، أنه سيبدأ النداء بالنائبات أولا، بعدما وافق أعضاء المجلس على مقترحه بذلك.
وتتضمن التعديلات، وضع قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية.
ويأتي ذلك بعدما أقر مجلس النواب مؤخرا تعديلات لقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم، وتضمنت استحقاق تلك الفئات معاش بقيمة ٨٠٪ من آخر راتب يحصل عليه، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري عقب إقرار القانون.
