أهم 3 شركات تعتزم الحكومة طرحهم بالبورصة
تعتزم الحكومة طرح 20 شركة في البورصة المصرية لتنشيط حجم التداول بالبورصة وجذب الاستثمارات، وسوف يتم التنسيق مع الشركات المعنية في الوقت المناسب لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية واتباع جميع القواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، ومن أهم الشركات التي ستبدأ الحكومة طرحها بالبورصة:
إنبي للبترول
إحدى شركات قطاع الكيماويات، وشركة رائدة في مجال الكشف والتنقيب عن الغاز، وارتفع سهم غاز مصر بالآونة الأخير لطفرات سعرية غير متوقعة بعد اكتشاف حقل ظهر وعودة الحديث عن طرح أكبر شركة في المجال "إنبي" التي أنشئت عام 1978، لتتنامى الشركة لتصبح الرائدة بالمجال برأس مال مصرح به يبلغ 600 مليون دولار ورأس مال مدفوع 200 مليون دولار.
ويسهم بشركة إنبي الهيئة المصرية العامة للبترول بـ97%، وشركة بتروجت للمشاريع البترولية والاستشارات الفنية بـ2%، كما يمتلك صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول 1%.
وأوضح رئيس بنك أن أي كابيتال المسئول عن الطروحات الحكومية أنه من المتوقع أن يتم طرح من 100 إلى 150 مليون دولار أي ما يقرب من 24% من رأس مال الشركة، لكن هناك معوقات أمام هذا الطرح وهي موافقة مجلس إدارة الشركة التي لم تبدِ رغبتها في هذا الطرح، يليه موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد إقرار القوائم المالية المزمع ظهورها في فبراير المقبل، لذا كان هناك إشارات عدة لتأجيل هذا الطرح.
وتابع: طرح الشركات القوية ماليًا يعطي ثقة للمستثمر بالسوق المصري بإمكانية إدارة أصول الدولة بالشكل المناسب مع مراعاة الشروط الواجب توافرها لحماية أصول الشركة والاستفادة من الأصول غير المستغلة بها والعمل على تنميتها ورفع معدلات إنتاجها.
بنك القاهرة
ثالث أكبر بنك حكومي، وأظهرت نتائج أعماله نموًا كبيرًا في أرباحه للعام الخامس على التوالي، حيث حقق 3.3 مليارات جنيه بانتهاء عام 2016 مقابل 3.8 مليارات بانتهاء عام 2015.
وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.2 مليار جنيه محققًا عائد على حقوق الملكية قدره 50% ما يعد من أعلى القياسات في الصناعة المصرفية.
ووصل البنك إلى هذه الأرباح نتيجة زيادة حجم المعاملات التي أدت إلى ارتفاع الأصول 40 مليار جنيه لتصل بانتهاء عام 2016 إلى 131 مليار جنيه مقارنة بـ91 مليار جنيه في عام 2015، لذلك ارتفع صافي الربح من 45 مليون جنيه في 2011 إلى 2.2 مليار جنيه في 2016 بنسبة زيادة 48%.
وارتفع صافي العائد من 1.5 مليار جنيه في عام 2011 إلى 5 مليارات في عام 2016 بنسة زيادة قدرها 241%، وارتفع رصيد محفظة القروض من 17.4 مليار في 2011 إلى.4.42 مليارات في 2026 بنسبة قدرها 143%، وارتفعت أرصدة الودائع من 43.66 في 2011 إلى 106.7 مليار في عام 2016، وارتفع العائد على حقوق الملكية من 1.82% في عام 2011 إلى 50% في عام 2016.
شركة أموك
من المقرر طرحها ولها حصة تتداول الآن، وتعمل شركة أموك في مجال إنتاج الزيوت المعدنية والأساسية المتعادلة، وتعمل على إنتاج الشموع البارافينية وتعظيم إنتاجية السولار وإنتاج النافتا وغاز البوتاجاز والمقطرات الشمعية بأنواعها والشركة تتمتع بملائمة مالية عالية.
ومن الناحية المالية فقد حقق إعادة تقييم الأصول بالشركة طفرات سعرية قوية فالشركة تصدر ما يقرب من 61 ألف طن من الشموع وما يقرب من 65 طن مازوت بقيمة 18 مليون دولار، لتحقق الشركة أرباحا قدرها 1.1 مليار جنيه بزيادة 153% عن العام الماضي.
كما أن هناك مشاريع مستقبلية تسعى الشركة إلى تنفيذها على أرض الواقع ومنها تطوير وحدة إزالة الشموع من المقطرات الوسطى، وفي إطار جعل مصر خالية من المازوت عام 2020 تسعى الشركة لتكريره وجعله منتج عالي الجودة صديق للبيئة.
كما أن هناك مشروعا يهدف للقضاء على الفاقد من المياه في إطار حرص الدولة على توفير المياه اللازمة لاحتياجات المواطنين المضطردة.
