حب في الزنزانة

في واقعة مثيرة داخل زنازين السجون، آثار عقد قران متهمة وعشيقها غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استقبلوا خبر زواج السجينين بردة فعل عنيفة، تزامنت مع تبريكات مصلحة السجون، وقيامها بتقريب المسافات بينهما بعدما فرقتهما بين محافظتي قنا وأسيوط، رغم قيامهما بقتل زوج شقيقة الأولى أمام نجلته مع سبق الإصرار، لإرضاء والدتها التي أقرت في الاعترافات أنه اعتدى جنسيا على الفتاة المتهمة وشقيقتها ووالدتها وصدر حكم المحكمة بالسجن المؤبد لهما.

ولم تكتف المتهمة وعشيقها بقتل زوج شقيقتها بعد استدراجه في منطقة نائية وقتله أمام نجلته، إنما استمرت علاقتهما حتى خلف القضبان، مصريين على إتمامها حتى طالبا بحقهما القانوني في إجراء الزواج رغم أنهما قضيا من فترة العقوبة نحو 18 عاما بعد الحكم عليهم بالسجن المؤبد، وأكد مسئولو سجن أسيوط عدم إتاحة الخلوة الشرعية، إنما يظل الزواج بالعقد فقط.

وتعود أحداث الواقعة لعام 2000 حينما ارتبطت "أماني. م. ث"، من مواليد مدينة ديروط التابعة لمحافظة أسيوط، في العقد الرابع من عمرها، ربة منزل، بعلاقة آثمة بين شاب هو بطل الجزئين الأول والثاني من قصتها، وعقدا العزم على قتل زوج شقيقتها والتخلص منه حتى يتمكنا من إتمام زواجهما، وذلك بعد إقرار والدتها أن زوج شقيقتها أقام علاقة غير شرعية معها.

وحسب تحريات المباحث ووقائع القضية، نفذا خطتهما بالتخلص منه، وأقدمت الفتاة على قتل زوج شقيقتها بمساعدة صديقها "وليد" وذلك بالقرب من كمين مركز القوصية، وتم تداول القضية في محكمة شمال أسيوط التي قضت بالسجن والأشغال الشاقة المؤبدة على المذنبين "وليد وأماني وشقيقتها ووالدتها" عند ثبوت أدلة الاتهام وأدوات الجريمة واعتراف كلا الطرفين بارتكابهم الواقعة، بغرض التخلص من حياة القتيل لإرضاء والدتها.

الزواج
تبدأ جولة أخرى في حياة العشيقين المذنبين بعدما تقدم العام قبل الماضي المسجون وليد بطلب الزواج من عشيقته بالسجن رغم علاقتهما التي بدأت في الحرام، وبالفعل تم عقد القران ليكملا قصتهما ويُصححا الوضع - على حد تَعبيرهما -، لكن نشبت عدة خلافات بينهما وتم على إثرها طلاقها، وتم نقلها إلى سجن قنا العمومي الفترة الماضية، لكن عادت الاتصالات بين العشيقين من جديد، وبالتواصل بينهما قررا إعادة الزواج وتقدما بطلب لمصلحة السجون، التي سمحت بعودة المذنبة إلى سجن أسيوط العمومي لقضاء باقي مدة حبسها.

عقد القران داخل السجن 
وتوالت طلبات المذنبين التي أيدتها مصلحة السجون، خاصة بعدما تقدم العشيق "وليد. ع" 47 عاما منذ شهرين بطلب إلى إدارة السجن تحت إدارة اللواء زكريا الغمري مدير قطاع السجون، للموافقة على عقد قرانه على النزيلة بعد عودتها للسجن ذاته، بعد اشتعال قصة الحب بينهما، وعلى الفور قام قطاع السجون طبقًا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستمرار دعم سياسة الوزارة في مجال إعلاء قيم حقوق الإنسان وتفعيل أوجه رعاية نزلاء السجون، بمخاطبة النيابة العامة للموافقة على عقد القران.

ومع وصول موافقة النيابة، حضر الشيخ "عبد السميع. م" المأذون الشرعي بمدينة أسيوط إلى السجن لإتمام عقد القران، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وبحضور قيادات السجن الذين باركوا الموقف بتقديم "شربات الزفاف" للعروسين إمعانا في تفعيل رسالة قطاع السجون الإنسانية، وإضافة رصيد وافر من الاهتمام بأوجه الرعاية المختلفة للمسجونين، خاصة الرعاية الاجتماعية، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي وتم بالفعل الزواج للمرة الثانية.

وأكد مسئولو سجن أسيوط العمومي، أن النزيلين وإن كانا مذنبين إلا أن القضاء عاقبهما وتم الحكم عليهما والقانون يكفل لهما الحق في الزواج خاصة أن النزيلة بالغة عاقلة من حقها تزويج نفسها وليس في الأمر غرابة من جهة مصلحة السجون، فلم تكن تلك الواقعة الأولى بين المسجونين ولن تكون الأخيرة طالما القانون يكفل لهما الحق في ذلك.

الخلوة الشرعية
وأشار مصدر رفيع المستوى بسجن أسيوط العمومي، أن زيجة أماني ووليد السابقة استمرت ما يقرب من العام لكن بعض المشكلات نشبت فيما بينهما بسبب أسرة الزوجة، وتم الانفصال وذلك عن طريق المحامين، ومن ثم بعد تواصل غير مباشر ومراسلات عادا للزواج من جديد، لافتا إلى أن الزواج سيظل عقد قران فقط، إنما مسألة الخلوة الشرعية وتمام الوطء فيما بين الزوجين لا يوجد لها مكان بالسجون المصرية، ولم يتم التطرق لتلك الناحية من موضوع عقد القران.

وكان العميد جمال دياب مدير إدارة التخطيط والبحوث بقطاع السجون، نفى وجود خلوة شرعية داخل السجون، وقال خلال لقائه في إحدى حلقات برنامج "على مسئوليتي" المعروض على فضائية "صدى البلد"، إن السجون خالية من الخلوة الشرعية منذ 2005، لافتًا إلى أن كان هناك بعض المحاولات بتوفير "خِيم" خلال زيارة الزوجة لكن تم منع هذا الأمر كافة.

غضب السوشيال ميديا
وأثارت صورة إتمام عقد قران الزوجين وكؤوس شربات الزفاف غضب رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خاصة بسبب الخلفية الإجرامية للعروسين بعد ما فعلته المذنبة أمانى وقتلها لزوج شقيقتها برفقة صديقها، ولفتت تعليقات رواد فيس بوك إلى أن "الحرام انتصر" في تلك الواقعة - على حد قولهم - خاصة أن الزوجين لم يستترا بعد فعلتهما إنما بحثا عن تكملة علاقتهما الآثمة خلف القضبان، كما اشتركا سابقة في جريمتهما القتل العمد.

واتهم آخرون مصلحة السجون أنها بذلك تشجع تلك العلاقات غير السوية وكان من الأجدر الحكم على المذنبين بالإعدام بعدما قتلا أحد أفراد الأسرة بدلا من أن تكلل قصتهما بالتقريب والود والزواج وكؤوس الشربات ليُحالفهم الحظ مرة أخرى بعد الحكم المخفف.