ضبط عدد من مسئولي الإدارات الهندسية بالإسكندرية والدقهلية برشوة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على بعض مسئولي الإدارات الهندسية بالإسكندرية والدقهلية؛ لقيامهم بالتواطؤ مع آخرين وتمكينهم من البناء بدون ترخيص وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة.

وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام مسئولي الإدارة الهندسية بحي المنتزه أول بالإسكندرية بالتواطؤ مع أحد المقاولين بنطاق الحي وتمكينه من البناء بدون ترخيص، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت جهود فريق البحث قيام "علياء.ج.م"، مهندسة تنظيم بحي المنتزه أول، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، سبق اتهامها في قضيتين "رشوة واستغلال نفوذ"، و"محمد.أ.ص"، مهندس التنظيم بنفس الحي، مقيم بدائرة قسم أول الرمل بالإسكندرية، سبق اتهامه في 6 قضايا "رشوة واستغلال نفوذ"؛ في غضون عام 2011 / 2012 باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع "على.ع.ع"، يعمل في مجال الاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، القائم بالأعمال، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرها قضية "غسل أموال".

وأكدت التحريات أنه تم تمكين المقاول من بناء وتعلية برج سكني مكون من دور أرضي وخمسة عشر دورا علويا سكنيا (بدون ترخيص) والكائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة في حينه لتمكينه من عدم المساءلة القانونية واستحالة تنفيذ قرارات الإزالة لطوابق العقارات المخالفة الأمر الذي أدى إلى الأضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر. 

كما وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام بعض مسئولي الإدارة الهندسية بمركز ومدينة طلخا بالدقهلية بالتواطؤ مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات صحة المعلومات وأسفرت عن قيام "محمد.ص.ط"، فني شئون هندسية برئاسة مركز ومدينة طلخا، ومقيم بدائرة مركز طلخا بالدقهلية - باستغلال موقعه الوظيفي في غضون عام 2014 والتواطؤ مع "عمر.ع.ع"، مقيم بذات العنوان - والصادر له رخصة بناء دور أرضي وأحد عشر دورا علويا الكائن بمدينة طلخا وتعلية العقار من الطابق الثاني عشر حتى الثالث عشر علوي (بدون ترخيص) بالمخالفة لأحكام القانون.

وأشارت التحريات إلى عدم اتخاذه الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال المخالفة، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير دون وجه حق، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وباستدعاء المتهم حضر وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.