«صحة البرلمان»: جولات ميدانية لضمان سلامة الخدمة لغير القادرين
كتب الجورنالجى الجورنالجيأكد محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن اللجنة تقوم بزيارات ميدانية للمستشفيات العامة بالمحافظات تنفيذا لدور البرلمان الرقابي على الحكومة.
وقال العماري: "الحق في العلاج مبدأ كفله الدستور، ونعمل على تفعيلة بأرض الواقع، ونسعى لحل المشكلات التي نكتشفها من خلال جولاتنا بالمحافظات بالتنسيق مع الحكومة، وكذلك كشف أي تقصير أو إهمال في حق المرضي".
ونصت المادة 18 من الدستور على أنه: "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".
كما نصت المادة على أنه: "تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم".
وأضافت: "يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحى".
وقالت المادة: "تخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون".
وشدد العماري على أن لجنة الصحة بمجلس النواب مستمرة في جولاتها الميدانية بالمحافظات للتأكد من سلامة الخدمة الطبية التي تقدم للمواطنين، خاصة غير القادرين منهم.