فتاوى الهلالي المثيرة للجدل

اشتهر سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بالفتاوى الشاذة وتصريحاته المثيرة للجدل، فدائمًا ما يخرج علينا بفتاوى تثير البلبلة ويهتز على إثرها الرأي العام، وينتفض ضدها الأزهر، وهو ما جعل البعض يطلق عليه لقب "المفتي المثير للجدل".

محلل المرأة
وكان آخرها فتوى يقول فيها إن سعيد بن المسيب وهو من التابعين ويلقب بأحد فقهاء المدينة السبعة، قال إنه يكفي إجراء عقد على الزوجة التي طلقت ثلاثة من زوجها السابق، ولا يلزم دخول الزوج الثاني عليها، لتحل للزوج الأول. 

وأضاف "الهلالى"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور": "نفسى الشعب يعرف أن الزوج لما يطلق 3 مرات الفتوى بتقول إن الزوجة لازم تتزوج واحد آخر وكمان فتوى جمهور الفقهاء أنه لا بد من الدخول بها رغم أن سعيد بن المسيب قال إنه يكفى العقد دون الدخول".

وكان لدار الإفتاء رأي في تلك الفتوى، حيث أكدت أنه يشترط في النكاح الذي يحصل به التحليل للزوج الأول أن يدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا: فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقنى، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».

زواج ابنة الزوجة
وفي فتوى أخرى من فتاوى الهلالي قال إنه يجوز شرعًا الزواج من ابنة الزوجة بعد موتها أو طلاقها، شرط أن تكون تربية هذه الفتاة بعيدًا عن زوج الأم مثل منزل العم أو الخال، متابعًا: "افرض إن الست اللى أنت تزوجتها وليها بنت من راجل تاني مكنتش عايشة معاك واتربت في مكان تانى عند خالها أو أي مكان لحد ما أصبحت عروسة.. وبعدين أمها ماتت أو انت طلقتها.. هل من حقك تتزوج منها بعد الدخول بأمها.. على بن أبي طالب قال نعم".

وأضاف "الهلالى"، خلال تقديمه برنامج "خير سلف"، المذاع عبر فضائية "ON E" في يونيو 2017، أن المذاهب الأربعة لا تقول بزواج الرجل من بنت زوجته "غير الربيبة"، بينما مذهب الظاهرية قالوا بجواز ذلك، وتابع: "الصحابة وجمهور الفقهاء قالوا لا يجوز.. لأنه قيد لبيان الواقع وليس قيد للتقيد، وعليه التحريم يكون على الربيبة وغيرها.. لكن الإمام على بن طالب له رأي مخالف".

وأكدت "الإفتاء" أنه لا يحل للرجل الزواج من ابنة زوجته إذا طلَّقها بعد الدخول بها، فإن لم يكن قد دخل بها فلا بأس في الزواج بابنتها، مستندين لقوله تعالى بسورة النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾، ثم قال تعالى في نفس الآية: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.

إجازة شرب الخمر
وأجاز "الهلالي"، شرب الخمر بالقدر الذي لا يسكر، قائلًا في فتواه: "إذا كان الكحول من الخمر العنابية فهي مسألة عادية؛ لأن بها نصًا يقول: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون"، متابعًا؛ "نزلت الآية على الخمر العنبية، أما الخمر غير العنبية المتخذة من التمر أو الشعير أو سائر المزروعات، والبيرة خرج عن كونه خمرًا من العنب، ودخل خمر من غير العنب"، مضيفًا: "أبو حنيفة - رضي الله عنه - بيقول الحرام فيه القدر المُسكر".

ويجيب الهلالي على تساؤل هل البيرة حلال أم حرام ويقول: «دي مسألة خلافية، البيرة دي ليست متخذة من العنب، وإنما متخذة من الشعير، هذا الشراب إذا أسكر كثيره إذًا قليلة حرام عند جمهور الفقهاء، أبو حنيفة قال: لا، أنا مش مع الجمهور أنا رأي مختلف".

وقالت الدار في فتوي لها عن ذلك: قال الله عز وجل: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾، وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»، مؤكدة: "المسكر قليله وكثيره حرام".

الحجاب ليس فرضا
وبعد الفتوى المثيرة للجدل التي أطلقها الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بأن الحجاب ليس فرضا على المرأة المسلمة، سواءً بلغت سن التكليف أم لا، فقد قامت على الفور دار الإفتاء المصرية بتناول الموضوع من كل الجوانب.

وأكد الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحجاب فرض على كل مرأة مسلمة بلغت سن التكليف، واستشهد بأدلة نقلية من القرآن، وهي «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ» [الأحزاب: 59]، وقال تعالى في سورة النور: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» [النور: 31].

ومن السنة النبوية المطهرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ». رواه أبو داود، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ - من بلغت سن المحيض- إِلَّا بِخِمَارٍ». رواه الخمسة إلا النسائي.

وأضاف، أن القاعدة الشرعية تقول لا اجتهاد مع النص، وأن الأمة الإسلامية خلفًا وسلفًا قد أجمعت على فرضية الحجاب، وأن هذا الأمر من الثوابت الشرعية، وأن القول بعدم فرضية الحجاب، قول منحرف مبتدع لا يجوز نسبه للإسلام بحال من الأحوال.

أضحية العيد
وأفتى "الهلالي"، بأنه يجوز حسب المذهب الظاهري ذبح الطيور كالدجاجة مثلا كأضحية في عيد الأضحى المبارك، لعدم تمكنهم من ذبح المواشى في العيد، وذلك من أجل الحصول على ثواب الأضاحى.

وأكدت دار الإفتاء المصرية بأنه لم يتم نقل الأضحية من حيوان إلى طير وأضافت أن ذبح الدجاجة أو الديك كأضحية لا تجزئ صاحبها، مشيرة إلى أن جميع الفقهاء اتفقوا على أن الأضحية لا تكون بأي شيء غير الأنعام ذكرًا كانت أم أنثى منها وهي: لإبل بجميع أصنافها، البقر والجاموس، والغنم "ضأن أو ماعز".

وأضافت أنه من يضحي بأي حيوان غير الأنعام سواء كان من الدواب أو الطيور، أضحيته غير صحيحة تمامًا، وذلك استنادًا لقول الله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾.

الاكتفاء بشهادة "لا إله إلا الله"
تصريح "الهلالي" أن شهادة "لا إله إلا الله" تكفي للإسلام دون الشهادة بنبوة محمد كان الأغرب، مما دفع مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، إلى إصدار بيان في ديسمبر 2014 شديد اللهجة ضده، اعتبر أن هذا الزعم "يُنبِئ عن فكرٍ منحرفٍ فيه مخالفةٌ جريئةٌ للنصوص الصريحة من الكتاب والسُّنَّة".