نصير: الحبس عاما للفتاة الراشدة في مشروع قانون تجريم الزواج العرفي
قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تجريم الزواج العرفى، الذي تعده حاليا، لن يتضمن معاقبة الشاب المتزوج عرفيا فقط، بل سيعاقب الفتاة الراشدة بذات العقوبة، وهي الحبس لمدة عام.
وأضافت نصير أن الفتاة الراشدة البالغة للسن القانوني المصرح لها بالزواج، تتحمل ذات المسئولية الواقعة على الشاب، ويجب محاسبتها أيضا، وذلك بخلاف الفتاة القاصر التي لا تعي مخاطر ذلك الزواج العرفى وتقع تحت خداع الشاب لها، مشيرة إلى أن تلك الفتاة القاصر يكفي توجيه اللوم لها وافتضاح أمرها أمام المجتمع.
وأكدت نصير، أن مشروع القانون، يهدف إلى حماية المجتمع من تلك الزيجات التي لا تكون أسرا قوية تنفع المجتمع، لافتة إلى أن الزواج العرفي هو باب الفساد، في المجتمع.
وحول موعد تقدمها بمشروع القانون إلى البرلمان، أوضحت أن ذلك سوف يكون في بداية دور الانعقاد الرابع للمجلس المقرر أن يبدأ أكتوبر المقبل.
وشددت نصير، على ضرورة التوعية، والالتزام بتنفيذ القوانين، قائلة: "إننا أكبر دولة تشرع قوانين، ولكن لا نتابع تنفيذها على أرض الواقع، حيث إنه رغم وجود قوانين تمنع زواج القاصرات، إلا أن زواج القاصرات مستمر حتى الآن بالريف".
