محمد فؤاد ينتقد المعترضين على تعديل قانون الأحوال الشخصية

انتقد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، صاحب مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، الحجج التي يستند إليها البعض لطلب تأجيل مناقشات مواد القانون.

وفي سياق مختلف، أثنى النائب على اهتمام المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، بمشروع قانون الأحوال الشخصية، وحرصه المتكرر على ضرورة مناقشته في الانعقاد الرابع، قائلا: هذا الاهتمام يأتي متماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة إجراء تعديلات جوهرية من شأنها تخفيض نسب الطلاق وإنقاذ أبناء الشقاق.

وأشار إلى تصريحات المستشار بهاء أبو شقة، أكد خلالها أن البرلمان ليس ملزم بالأخذ برأي الجهات المعنية بالقانون كالأزهر والقومي للمرأة والقومي للأمومة والطفولة، مما ينبه إلى أن هذه الجهات من الممكن أن تدلي برأيها أثناء مناقشة القانون بالبرلمان، وليس قبل ذلك.

ونوه أن قانون الأحوال الشخصية، تم مناقشته على مدار قترات زمنية مسبقة في 1985 و2000 و2005، بما يؤكد أن رأي الأزهر معروف مسبقا في مواد القانون، كما أن السوابق البرلمانية أكدت مواد القانون الخاضعة للشريعة مثل التطليق والميراث وغيرها من ترتيب حضانة وسن حضانة وتطبيق الرؤية أو الاستضافة، قابلة للاجتهاد ولا يوجد رأي قاطع بها، مما يشير إلى أهمية أن نأخذ في القانون ما يتماشى مع الصالح الاجتماعي وفق آراء منطقية وأهمها رأي الطب النفسي.

ولفت إلى أن مؤسسة الأزهر تدرس قانون الأحوال الشخصية من 2011 وإلى الآن لم تخرج نتائج، مما يؤكد ضرورة أن يبدأ البرلمان في مناقشة القانون دون انتظار رأي الأزهر، ويستطيع أن يدلي علماؤه بموقفهم خلال المناقشات.

وأوضح أن السوابق البرلمانية أيضا حددت أن الالتزام بالمادة الثانية طبقا لحكم المحكمة الدستورية يكون بما هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، أي أن التباحث في شأن الأمور الظنية لا يجب أن يكون أساسا للانتظار أو لتعطيل المناقش فهي ليست إلزاما بالأساس.