المصرف المتحد والأفريقي للتصدير يقدمان حزمة خدمات بنكية رقمية للمصدرين
في إطار الجهود المستمرة للمصرف المتحد لتعظيم حجم الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية وخاصة الأسواق الأفريقية ولدعم المصدرين المصريين، أعلن المصرف المتحد والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد عن حزمة من البرامج التمويلية والتأمينية ضد مخاطر عدم السداد وخدمات بنكية رقمية للمصدرين.
50 دولة أفريقية يشملهم البرنامج
حيث يقوم المصرف المتحد بتوفير التمويل اللازم لجموع المصدرين المصريين سواء السابق لعملية التصدير أو اللاحق على الشحن للعمليات التصديرية المؤمنة التحصيل، ومن جانبه، يقوم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بضمان حصائل الصادرات المصرية وحمايتها من مخاطر عدم السداد في 50 دولة أفريقية يمثلون مجموعة من البنوك الأفريقية المعتمدة لديه.
كما يقدم المصرف المتحد بتقديم باقة من الخدمات البنكية المتعلقة بخصم وتعجيل الدفع للعمليات التصديرية المقبولة بفترات زمنية مختلفة تتراوح من 3 شهور إلى 7 سنوات، فضلا عن تقديم التمويل اللازم لتنفيذ عمليات المقاولات التي تقوم بها الشركات المصرية في السوق الأفريقي.
والتي تشملها خدمة لضمان التي يقدمها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، هذا بالإضافة إلى قيام المصرف المتحد بتوفير التمويل اللازم لعمليات التصدير المباشر بدون ضمانات بنكية، وذلك بالدول الأفريقية والكيانات الاقتصادية الأفريقية التي يشملها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
وتعقيبا على حزمة البرامج الداعمة للصادرات المصرية للسوق الأفريقية، يقول أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد – أن مصر تلعب دورا محوريا في حركة التجارة بالقارة الأفريقية.. وذلك بشكل مباشر من خلال عملية التصدير للسلع والخدمات المصرية للأسواق الأفريقية أو من خلال الاستثمارات المباشرة المصرية ونقل الخبرات البشرية والتكنولوجية الحديثة، وأيضا بشكل غير مباشر من خلال عبور السلع والخدمات الأجنبية عبر المنافذ والأراضي المصرية.
وأشار القاضي أن حجم الصادرات المصرية لقارة أفريقيا وفقا للمؤشرات حققت نمو وزيادة بلغت نحو 1.6 مليار دولار عام 2017. وهذا حجم متواضع قياسا مع الإمكانيات التصديرية لمصر.. فالأسواق الأفريقية مازالت لديها قدرة كبيرة على استيعاب المنتجات المصرية.. وذلك راجع إلى المميزات التنافسية العالية التي تمتلكها المنتجات المصرية بهذه الأسواق.
وعن كيفية تنمية الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، أشار أشرف القاضي أن تنمية الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية لابد أن تعتمد على الشراكة وتكامل النشاط الاقتصادي بين الدول والحكومات الأفريقية.. مؤكدا على ضرورة الاستفادة من التجمعات والتكتلات الاقتصادية الأفريقية باعتبارها نقطة انطلاق رئيسية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك.. وذلك في ضوء ما تتمتع به الصادرات المصرية من إعفاءات جمركية في العديد من الأسواق الأفريقية. فضلا عن العمل على حصر ومعالجة المعوقات التصديرية، وذلك من خلال دراسة دقيقة لتحديد المنتجات والخدمات التصديرية ذات المميزات النسبية والمستهدفة من قبل الأسواق الأفريقية والعوامل التي تعوق زيادة الصادرات المصرية هناك.
وأعرب القاضي أن الصناعة المصرية والنشاط التصديري شهدا تطورات كبيرة ونمو خلال السنوات الماضية في ظل إستراتيجية وجهود الدولة وأجهزتها لتحسين جودة المنتج المصري وزيادة الإنتاج وتوفير بيئة عمل وإنهاء إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة مما ساهم في زيادة الصادرات المصرية.
منظومة المصرف المتحد للحلول التكنولوجية الرقمية لرواج التجارة للأسواق الأفريقية
وأشار أشرف القاضي أن الحلول التكنولوجية الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد لجموع المصدرين المصريين تعد أداة فعالة لتعزيز النشاط التجاري بين الدول خاصة الدول الأفريقية. فقد أثبتت الدراسات أن الدول الأفريقية تتمتع ببنية تكنولوجية مصرفية عالية مما أهل بعض الدول الأفريقية من التوسع في تحقيق الشمول المالي والحد من الفقر وتحقيق الأهداف التنموية.
وفي سياق متصل، يقدم المصرف المتحد منظومة متكاملة للخدمات البنكية الرقمية تحت اسم " بنكك على الخط" للمصدرين المصريين، تمكنهم من متابعة أعمال التصدير والنشاط التجاري لهم وإجراء كافة معاملاتهم المصرفية بدون عناء الذهاب لفروع المصرف الـ54 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، في أي مكان، وفي ثوان معدودة.
وتعمل منظومة "بنكك على الخط" على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع، بأعلى كفاءة وتقنية عالمية وتقدم منتجات مثل: الإنترنت البنكي للأفراد والشركات والموبيل البنكي المحفظة الرقمية. كذلك خدمات ماكينات الصراف الآلي والتي تقدم حلول متعددة ومتطورة منها للعملاء منها امكانية الاستعلام عن الجدارة الائتمانية اللحظية. كذلك إمكانية استبدال العملة بسعر السوق المعلن. فضلا عن خدمات السداد لفواتير التليفون الأرضي والمحمول.. بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.
