المرشحون لعضوية الهيئات الوطنية

أغلقت صفحة الخلاف حول مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بتصديق رئيس الجمهورية عليه، بعد تعديل عدد من مواده من قبل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وبقي القضاء هو المنصة الوحيدة التي يتجه إليها كل من عارض القانون وبنوده، ممن نددوا بإصداره واعتبروه فصلا جديدًا من التضييق والتغول على المكتسبات التي كفلها الدستور للجماعة الصحفية والإعلامية.

شروط الترشيح
وفي الوقت الذي لا تزال فيه الجماعة الصحفية منقسمة حول قانون تنظيم الصحافة رغم إقراره، يستعد مجلس نقابة الصحفيين لاختيار مرشحيها لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المشرف على الصحف الخاصة والحزبية، والهيئة الوطنية للصحافة، المعنية بالصحف القومية.

ينص القانون على حق النقابة في ترشيح 4 شخصيات لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة على أن تختار مؤسسة الرئاسة اثنين فقط من بينهم، وكذلك ترشيح اثنين لعضوية المجلس الأعلى للإعلام، تختار مؤسسة الرئاسة منهما مرشحا واحدا فقط، تنطبق عليه الشروط التي حددها القانون ذاته، ومن بينها ألا يكون العضو قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وما لم يكن قد ورد إليه اعتباره.

وأكد القانون أنه يجب ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه، وألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا، وأن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عاما.

المرشحون
كشف مصدر من داخل مجلس نقابة الصحفيين عن أسماء عدد من الشخصيات التي سترشحها النقابة لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة في تشكيلهما الجديد، جاء من بينهم ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والنقيب الأسبق لنقابة الصحفيين، وجمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق، وعبد الفتاح الجبالي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن.

وتأتي على رأس الأسماء المرشحة أيضًا، عبدالله حسن، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، لما يتمتعان به من خبرة وتتوافق فيهما كافة الشروط التي أقرها القانون.

وربما يشهد اجتماع مجلس النقابة عصر اليوم خلافًا حول أسماء بعينها لم يتوافق عليها الجميع، ويدعمها بعض أعضاء المجلس، ممن يتفقون معهم في الفكر.