«قوى عاملة النواب» تسعى لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول مشكلات القطاع العام
أعلن محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن اللجنة في دور الانعقاد المقبل، ستسعى لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على كل الإشكاليات التي تواجه القطاع العام وسبل حلها.
وأوضح النائب أن لجنة تقصي الحقائق تستهدف وضع آليات واضحة للنهوض بهذا القطاع وتطويره ليساهم في دعم الاقتصاد الوطني، والعمل على إحداث التوازن بينه وبين القطاع الخاص.
وعن الحلول المقترحة لتطوير القطاع العام، قال محمد وهب الله: "الأمر يحتاج إلى إرادة حقيقية متمثلة في ضخ استثمارات جديدة وفصل الملكية عن الإدارة وتغيير مجالس إدارات الشركات وتفعيل القانون، والتزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس في شأن هذا القطاع".
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، على أهمية مراجعة الميزانيات والقضاء على الشللية داخل الشركات، والاعتماد على الخبرات السابقة في كل قطاع.
وطالب "وهب الله" بأهمية وقف قرارات الحكومة بشأن طرح بعض الشركات في البورصة والانتظار لحين قيام هذه الشركات وبعد ذلك يتم عرضها في البورصة.
