20 مليار جنيه فاتورة تقشف الحكومة

انتقد عدد من خبراء الاقتصاد استمرار الحكومة في سياسة البذخ وإنفاق ملايين الجنيهات على بنود يمكن الاستغناء عنها، وتوفير نفقاتها لمشروعات تساهم في تنشيط الاقتصاد ودفع عجلة التنمية للأمام، مشيرين إلى أن وجود مئات المستشارين داخل الجهاز الإداري للدولة أمر يحتاج إلى إعادة نظر خصوصا أن أغلبهم بلا مهام ويحصلون على بدلات بمئات الآلاف من الجنيهات وفى بعض الأحيان يعملون في أكثر من جهة في وقت واحد. 

إجراءات حقيقية 
وأكد الخبراء أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات حقيقية لتوفير النفقات في البدلات والمزايا الخاصة، مشيرين إلى أن الحكومة يجب أن تتقشف بشكل جاد في بند البدلات والمستشارين والتمثيل العام في المؤسسات، مشيرين إلى أن هناك قطاعا من المستشارين لا يمكن الاستغناء عنهم لندرتهم في بعض المجالات واحتياجات المؤسسات لهم بينما هناك تكدس للمستشارين ببعض المؤسسات التي لا تحتاج إليهم.

ومن جانبه، قال الدكتور على الادريسى خبير أسواق المال، إنه من أجل إقناع الشعب بضرورة تحمل الأعباء المعيشية الصعبة التي فرضتها إجراءات الإصلاح الاقتصادى لا بد للحكومة أن تبدأ بنفسها وتعلن ذلك للرأى العام من خلال خطة ممنهجة وحقيقية تقوم على إعادة ترتيب الجهاز الإداري للدولة.

وقال إن بند انتداب الموظفين بين العديد من المؤسسات وتقاضى مرتبات من عدة جهات في نفس الوقت، وبند المكافآت والحوافز يجب اتخاذ العديد من الإجراءات بشأنهم لتوفير النفقات.

وأضاف أن عائدات ترشيد الحوافز والنفقات والمكافآت وبدلات الاجتماعات والسفر سيوفر 20 مليار جنيه، وهو ما يجب أن نتحرك لتحقيقه بشكل عاجل.

وشدد على ضرورة وضع خطة حكومية واضحة المعالم وليس اختيارية، والإعلان عن أنه في الوقت نفسه من خلال وسائل الإعلام، من خلال ضوابط عامة في إطار خطة معلنة تقوم على الشفافية والوضوح.

لا توجد خطة
ومن جانبه، قال السيد عبد العال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس حزب التجمع، إن الحكومة لا تمتلك خطة لترشيد النفقات والتقشف على الرغم من الأزمة الطاحنة التي نمر بها، لافتا إلى أن الحكومة تحتاج إلى تفعيل الحث الوطنى لدى موظفيها ومسئوليها في الجهاز الإداري للدولة ودواوين المحافظات والوزارات والمحليات وإيجاد حلا لإهدار النفقات في بعض المؤسسات دون فائدة.

وأوضح أن اللجنة الاقتصادية ناقشت وضع ترشيد النفقات وضغط المصروفات وإلغاء بنود معينة لكن تقرير اللجنة ليس ملزما فهو راى ونصح لاتخاذ إجراءات لخفض المصروفات لم تلتزم به الحكومة.

وقال إن الحكومة تأخرت في اتخاذ إجراءات لحسم ملف التقشف نظرا لغياب الإرادة السياسية الواضحة والتي لا يملكها مجلس الوزراء، على حد قوله، مشددا على ضرورة أن تبدأ أجهزة الحكومة المنوط بها ذلك في دراسة العائد على الدولة من توفير وترشيد النفقات، ونحن لا نريد أن يكون الفائض لزيادة رواتب أو منح لأحد ولكن نسعى لكى يكون العائد لصالح المؤسسات نفسها ويستخدم في تحسين الخدمات وتوفير النفقات الناتجة عن بند الورق والأدوات المكتبية والعلاقات العامة والسيارات والورش التابعة لبعض المؤسسات قد يوفر عشرات المليارات.

وتابع: أطالب بخلق توازن في أجور الموظفين بحيث لا يكون موظفو دواوين المحافظات والوزارات أكثر تميزا من زملائهم في باقى الجهات الأخرى.

قال الدكتور رشاد عبده خبير أسواق المال، إن الحكومة لا يمكن أن تتقشف بشكل كامل لكنها يمكن أن تتخذ إجراءات من شأنها الحد من الإهدار وتخفيض النفقات على أشياء ثانوية لا تحقق نفعا للدولة التي تعانى من أزمة اقتصادية طاحنة.

وأضاف أنه على الرغم من مطالبنا للحكومة باتخاذ إجراءات تصب في صالح التقشف إلا أن هناك قطاعات لا يمكن معها اتخاذ إجراءات تقشفية كالميزانية، حيث ينفق 266 مليار جنيه للعاملين بالقطاع الحكومى، وكذلك بند الفائدة على الديون التي تصل إلى 541 مليار جنيه، وكذلك المزايا والدعم الاجتماعى المقدر بـ 332 مليار جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي ذلك يتجاوز 1141 مليار جنيه، بالإضافة إلى قطاعات التعليم والصحة والطرق والخدمات الأساسية.

البدلات والمستشارون
وتابع: إن الحكومة يجب أن تتقشف بشكل جاد في بند البدلات والمستشارين والتمثيل العام في المؤسسات، مشيرا إلى أن هناك قطاعا من المستشارين لا يمكن الاستغناء عنهم لندرتهم في مجالات واحتياجات المؤسسات لهم بينما هناك تكدس للمستشارين ببعض المؤسسات التي لا تحتاج إليهم ويجب التخلص منهم توفيرا للنفقات، كذلك فإن الدعوة لإغلاق المكاتب الدبلوماسية خارج مصر والتمثيل التجارى والسياحى وغيره غير موفق خاصة أن بعض المكاتب تحقق فائدة جمة لمصر.

وشدد على ضرورة وضع الأمور في نصابها الصحيح والابتعاد عن الشعارات مع وجود نوعا من الشفافية وتحمل المسئولية الوطنية لدى أجهزة الدولة لكى يتحمل الجميع الأعباء ولا تلقى على كأهل المواطنين وتبقى بعض المؤسسات تنعم بمزايا ومخصصات تعد من علامات الرفاهية في دولة تعانى من أزمات طاحنة.. الجهاز الإداري للدولة مطالب بوضع خطة قصيرة ومتوسطة الأجل تقوم على حصر المصروفات الأساسية والأولويات التي لا يمكن الاستغناء عنها وإعادة النظر في الأمور الثانوية مثل تكدس المستشارين في الهيئات والوزارات والمحليات بشكل يزيد عن الحد المطلوب، بالإضافة إلى إعادة النظر في بدلات حضور الاجتماعات المتبادلة بين الموظفين والتي يشتهر بها القطاع الحكومى ودواوين عام المحافظات والوزارات.