تعرف على صندوق مصر السيادي لإدارة الأصول المملوكة للدولة
صندوق مصر السيادي له شخصيته الاعتبارية المستقلة وذلك لإدارة الأصول المملوكة للدولة التي سيتم نقل تبعيتها إليه، ويهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية وسيكون له مردود إيجابي في الحفاظ على موارد الدولة.
وأنشأت عدد من الدول ذلك الصندوق منهم "الصين والإمارات وسنغافورة والإمارات والنرويج والسعودية"، حيث لعب دورا مهمًا في التنمية الاقتصادية بعدما حقق مردود إيجابي في اقتصاد تلك الدولة.
وأغلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال الأيام الماضية باب الترشح لمنصب المدير التنفيذي للصندوق السيادى المصرى "صندوق مصر"، والذي تم الإعلان عنه في الصحف الدولية والمحلية.
ووفقا لمصادر بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري أكدت أنه تقدم لوظائف الصندوق نحو 500 شخص وتم استبعاد 100 شخص بعد فلترت كافة الأوراق وتبين أن هؤلاء لم تكن أوراقهم مستوفية وتم اختيار 400 شخص منهم 220 متقدمًا لوظيفة المدير التنفيذى للصندوق، وسيتم اختيار شخص واحد لشغل وظيفة المدير التنفيذي ومن 180 شخصا متقدمين لوظيفة أعضاء مجلس إدارة الصندوق سيتم اختيار 5 أشخاص فقط.
وأكدت المصادر أن المتقدمين لتلك الوظائف ليسوا موظفي الجهاز الإداري بالدولة، ولكن لديهم خبر علمية وعملية وهم من خارج وداخل مصر وسيتم اختيارهم بعناية، ووضع معايير اختيار هؤلاء الأشخاص قبل إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية بأيام قليلة.
وأوضحوا أنه سيتم تعيين ممثل من كل من الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة وسيكون المدير التنفيذي متفرغ لإدارته ويمثل الصندوق في معاملاته من الغير وأمام القضاء ويصدر قرار بمعاملته المالية وتعيينه بقرار من رئيس مجلس الإدارة وبالتالي المتقدمين لمنصب المدير التنفيذى تحديدًا شمل عددًا من الكوادر المصرية المتميزة من داخل مصر وخارجها إلى جانب عدد كبير من الكفاءات الأجنبية، وسيكون الوزير المختص بالتخطيط والإصلاح الإداري رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي وتعيين أحد نائبي محافظ البنك المركزي وُيشكّل مجلس الإدارة بموجب قرار من رئيس الجمهورية.
وتوقع مصدر أنه من الممكن أن تكون معايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي تشمل أن يكون العضو لديه خبرة علمية وعملية ومتمتعًا بالخبرة العالمية في أسواق المال وبنوك الاستثمار وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية.
وتابع: المعايير ستصدر بالتزامن مع صدور النظام الأساسي للصندوق والتي من المتوقع أن تصدر خلال أسبوعين من الآن وعن اللجنة التي ستختار أعضاء مجلس الإدارة فهي ليست لجنة وزارية وإنما هي لجنة متخصصة مستقلة تضم خبراء متميزين في عدة مجالات اقتصادية وقانونية متصلة بعمل الصندوق، وستقوم بتصفية المتقدمين لعرض أفضلهم على رئيس الوزراء، بجانب قيام اللجنة بوضع النظام الأساسي للصندوق المتوقع صدوره في النصف الأول من أكتوبر الجاري ويشكل مجلس إدارته بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الوزراء.
ويتعامل الصندوق مع أصول الدولة من خلال أنه له الحق في شراء وبيع واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها أو الترخيص بالانتفاع، كما أن الصندوق لا يسعى إلى خصخصة شركات قطاع الأعمال العام.
ويمارس الصندوق العديد من الحقوق المختلفة وذلك بالتعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة، وتتكون موارده من رأس مال مصرح به قدره 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه، وسيتم دفع مليار جنيه من قِبل خزانة الدولة عند إنشاء الصندوق والباقي سيتم دفعه على 3 سنوات وسيكون المصدر الأساسي لموارد الصندوق قاعدة الأصول التي يستثمر فيها الصندوق بمشاركة القطاع الخاص.
كما تم تقليص الإعفاءات الضريبية الممنوحة له وقصرها على المعاملات البينية له والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم، وسيتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبي حسابات أحدهم من الجهاز المركزي للمحاسبات وآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وسيتم كتابة عمل سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية خلال 3 أشهر من السنة المالية.
