سؤال برلماني للحكومة عن سفريات الموظفين للخارج: معظمها رشاوى
تقدم عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إهدار ملايين الجنيهات نتيجة سفر بعض رؤساء وقيادات بعض الشركات الحكومية للخارج لأسباب معظمها غير منطقي، مما يعد إهدارا للمال العام يستوجب المساءلة ومحاسبة المسئولين عن سفر هؤلاء للخارج.
وأشار النائب إلى أنه في الوقت الذي يئن فيه جموع بسطاء ومتوسطى الدخل من الشعب المصرى من صعوبة الحياة والأسعار، هناك العديد من السفريات للخارج لمدد تتراوح لأسابيع لقيادات شركات ومؤسسات وبلغت حتى لموظفين ومهندسين بجهات حكومية لأسباب معظمها واهية ومصروفات وأعباء تحمل على خزينة الدولة بأشكال وطرق ملتوية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه السفريات يتم احتساب نفقاتها على انها أسعار المعدات التي يتم توريدها للشركة أو دورات أو زيادة خبرات ومعظمها لا يعود على الدولة بأى نفع مادى بل بالعكس يعود على باقى الموظفين والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بالتأثير النفسى السلبى، لأنهم يرون ويسمعون يوميا عن رؤساء وأعضاء مجالس اداراتهم في سفريات خارجيه دون أن يروا لها مردود مادى أو معنوى على مؤسساتهم.
وطالب النائب بوضع معايير صارمة لسفر رؤساء أو أي موظف بالقطاع العام أو قطاع الأعمال للخارج، مع ضرورة أن تكون هناك جهات تراقب على هذه الرحلات وتقيم أسبابها ومردودها، مع تقديم حصر شامل بكامل النفقات بكشف تفصيلى عما تحملته الخزانة العامة للدولة.
ولفت إلى أن الكثير من هذه السفريات لا يتعدى كونه رحلات بدعوات خاصة وهى في الحقيقة رشاوى مقنعة في معظم مؤسسات وشركات مملوكة للدولة أو جزء كبير منها للدولة.
