تفاصيل القمة الثلاثية السادسة بين مصر وقبرص واليونان
عقدت اليوم بجزيرة كريت فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها السادسة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في نوفمبر ٢٠١٤.
وتهدف القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الخمس السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
مذكرات تعاون
كما شهد الرئيس السيسي ورئيس قبرص، ورئيس الوزراء اليوناني، مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقيات عقب القمة الثلاثية.
وتضمنت المذكرات التالي:
- مذكرة تعاون في مجال التأمينات الاجتماعية.
- مذكرة تعاون في مجال التعاون الجمركي الفني.
- مذكرة تعاون في مجال التعليم.
- مذكرة تعاون في مجال المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
- مذكرة تعاون في مجال الاستثمار.
مؤتمر صحفي
كما عقد الزعماء الثلاثة مؤتمرا صحفيا تناول أبرز ما جاء في المباحثات المشتركة.
وألقى الرئيس السيسي كلمة قال فيها: "القمة السادسة لآلية التعاون بين دولنا الثلاث، والتي باتت تمثل أساسًا استراتيجيًا راسخًا في المنطقة، وانعكاسًا لرغبتنا الصادقة في المُضي قدمًا في مسيرة شراكتنا الممتدة، التي لا تتأسس على حقائق الجوار الجغرافي فحسب، وإنما تستمد قيمتها وأهميتها المضافة من ميراث تاريخي، وقاسم ثقافي مشترك، تشكلت معالمه على مدار عقود متتالية من التواصل الحضاري بين شعوبنا عبر ضفتَي المتوسط".
وأضاف الرئيس السيسي: "أكدنا في اجتماعنا صباح اليوم التزامنا بالعمل سويًا، من أجل ترجمة إرادتنا المشتركة إلى مزيد من الخطوات العملية، للانطلاق بمختلف مجالات التعاون إلى أبعد مدى، استنادًا إلى قناعة راسخة بما تُضفيه هذه الآلية من قيمة حقيقية وما تشكله من نموذج يحتذى به للتعاون الإقليمي في خضم التحديات المتصاعدة التي تمر بها المنطقة".
وقال: "إنني على ثقة في أن قمتنا الثلاثية، وما تشهده من زخم سياسي واقتصادي، إلى جانب علاقات الصداقة والتعاون فيما بين دولنا وشعوبنا، ستمثل دائمًا حصنًا منيعًا في مواجهة تلك التحديات المتصاعدة، وعلى رأسها اتساع دائرة التطرف والإرهاب الذي يسعى لتحقيق أهدافه باسم الدين، سواء لهدم مفهوم وكيان الدولة الوطنية ومؤسساتها، أو لتدمير المجتمعات والحضارة الإنسانية، فضلًا عن التحديات المتعلقة بقضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة".
وتابع: "استأثرت التطورات الجارية في المنطقة بجزء هام من مباحثاتنا، حيث ناقشنا سبل التعامل مع الصعوبات القائمة التي تحيط بالواقع الإقليمي".
وقال: "أكدنا أهمية اضطلاع الأطراف الإقليمية والدولية كافةً بمسئولياتها في هذا الصدد، من أجل تجنيب المنطقة الأخطار التي تحيق بها، وذلك من خلال احترام المبادئ المستقرة بين الدول، وإعلاء قيم حسن الجوار والعيش المشترك، في إطار من سعة الأفق ونبذ العنف والكراهية، واعتماد الحل السلمي للنزاعات، كسبيل وحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط".
وأضاف السيسي: "شهدت قمتنا اليوم تقاربًا معهودًا في الرؤى تجاه القضايا والأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا".
أزمات المنطقة
وتابع: "لا مجال لوقف نزيف الدم وإعادة البناء والإعمار إلا بتسوية الأزمات سياسيًا، وتلبية طموحات الشعوب في مستقبل أفضل، وبما يفوّت الفرصة على التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، التي تستغل تلك الأزمات للنيل من دولنا وترويع شعوبنا، مستندين في ذلك إلى ما يتلقونه من دعم مالي وسياسي ولوجستي من بعض الأطراف، التي لا تتردد في الخروج عن القوانين والأعراف الدولية، كي توجد لنفسها موطئ قدم ونفوذ، وتُحقق مصالحها الضيقة على حساب أرواح ومقدرات الشعوب المُسالمة".
وقال: "أكدنا أنه لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكدنا ضرورة استئناف المسار السياسي في سوريا في أقرب فرصة بقيادة أممية وعلى أساس إعلان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2254، والعمل في الوقت ذاته على معالجة الوضع في إدلب بصورة تحول دون تسرب العناصر الإرهابية المتطرفة إلى سائر دول المنطقة".
وأضاف: "أكدنا خلال قمتنا اليوم أهمية عدم ترك ليبيا ساحة للتدخلات الخارجية، أو جعلها بيئة حاضنة للتنظيمات الإرهابية، وهو ما يستدعي تنفيذ اتفاق الصخيرات، وكافة عناصر المبادرة الأممية للحل السياسي في ليبيا، والتي سبق الإعلان عنها العام الماضي، مع العمل بالتوازي على توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا، وتمكينها من القيام بمهامها لإنهاء الاعتماد على الميليشيات في تحقيق الأمن".
وأضاف: "أكدنا فيما يتعلق بالقضية القبرصية، أهمية العمل على استئناف مسار المفاوضات من أجل توحيد البلاد وفقا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبما يراعي شواغل الجميع، ودون فرض وصاية لأحد على الآخر".
وتابع: "احتلت موضوعات التعاون الثلاثي والمشروعات المشتركة أولوية متقدمة خلال جلسة المباحثات الموسعة بين وفود دولنا، انطلاقًا من حرصنا المتبادل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيق الاستفادة القصوى مما تحظى به دولنا الثلاث من إمكانيات هائلة ومواقع جيو إستراتيجية مميزة، تؤهلها للانطلاق بمسيرة التعاون لاسيما بمجال الطاقة ونقل الكهرباء وغير ذلك من المجالات الاقتصادية".
