محاكمة رئيس القطاع القانوني بميناء القاهرة الجوي بموافقة وزير الطيران

أحالت وزارة العدل في القضية 88 لسنة 60 قضائية عليا، رئيس القطاع القانوني بميناء القاهرة الجوي للمحاكمة، بعد موافقة وزير الطيران المدني وفقًا للمادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973.

وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن أحمد محفوظ السيد، رئيس القطاع القانوني بميناء القاهرة الجوي، أصدر قرارا تنفيذيا بوقف المحامين محمود عزت ومحمد حمدي عن العمل لمدة شهر، بالرغم من كونه غير مختص بذلك، ودون أن يتم طلب ذلك من جهة التحقيق، مع إلزام المحامين بالحضور للعمل خلال مدة الوقف، والتوقيع بدفتر الحضور والانصراف دون إسناد أي أعمال لهما بالمخالفة للقانون ولائحة الشركة.

وتبين أن المخالف قام بإبلاغ قطاع تنمية الموارد البشرية، بأن محمود عزت انقطع أسبوع عن العمل حال كون هذه المدة تدخل ضمن مدة الوقف عن العمل، وأصدر قرارين من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بانتداب الشاكين المذكورين بشركتي المصرية للمطارات والوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات النقل بالمخالفة للقانون ولائحة الشركة.

كما قام بإصدار قرار من رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي بوقف الشاكين عن العمل لمدة شهر دون طلب من المحقق، وبعد صدور القرار بندبهما لجهة أخرى، وذلك بالمخالفة للقانون، وقام بالتأشير كتابة على الكتاب الصادر من إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل، والموجه لشخص المحامي محمد حمدي رفق تقرير تقدير كفاية بإخطاره، بأن نتيجة التفتيش عن أعماله قدرت بتقدير متوسط بتأشيرة نصها يعمم على القطاع بقصد الإساءة إليه والتشهير به بين زملائه في العمل.