وزيرة التخطيط: نستهدف إنشاء 5 آلاف مصنع لتوفير 150 ألف فرصة عمل
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة العام المالي 2018/ 2019 تستهدف إنشاء 5 آلاف مصنع جديد بنسبة نمو 111%، مقارنةً بعام 2017/ 2018، وبما يعمل على توفير نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة، فضلًا عن تطبيق سياسات مُحفزة لتشجيع انضمام 600 مصنع من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأوضحت وزيرة التخطيط في بيان رسمي لها، اليوم الخميس، أن الدولة تستهدف توجيه استثمارات قدرها 746.2 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال الفترة من العام المالي 2018/ 2019 وحتى 2021/ 2022، وأن العام الأول من الخطة يخص توجيه نحو 74.1 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم القطاعات الرائدة التي تعتمد عليها الدولة بشكلٍ كبير في المرحلة المقبلة، إذ يلعب دورا مهًما في الاقتصاد الوطني، وتعول الحكومة بشكل كبير على هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة المقبلة، لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو.
فيما شارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، أمس الأربعاء، في فعاليات إطلاق مبادرة «دليلك للاستثمار الصناعي في مصر»، وإعلان نتائج تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 في مصر، التي أطلقها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وصرح «كمالي» خلال فعاليات المبادرة أن من المستهدف زيادة معدلات الاستثمار في الناتج المحلي لتصل إلى 20%، مؤكدا أنه على الرغم من وصول معدل الاستثمار إلى 15%، إلا أن تلك الزيادة لا تحقق التنمية المستدامة والاحتوائية التي تطمح إليها الدولة.
وأكد أنه لا توجد دولة استطاعت أن تحقق نموا اقتصاديا مرتفعا دون أن يكون لقطاع الصناعة فيها دورا كبيرا، لما يحققه هذا القطاع المهم من توفير عدد كبير من الوظائف اللائقة، كما أن قطاع الصناعة من القطاعات التي لها قيمة مضافة عالية، فضلا عن كونه من القطاعات التي لها تشابكات مع قطاعات أخرى.
وعن إستراتيجية التنمية المستدامة أشار نائب وزيرة التخطيط إلى أنه يتم حاليا تحديث وليس تغييرا لرؤية مصر 2030، نتيجة التغيرات الدولية والإقليمية والمحلية، إذ أضيفت موضوعات مهمة لتحديث الإستراتيجية، مثل المشكلة السكانية، وندرة المياه، موضحا أن خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة تنعكس بنتائجها على تحديث رؤية مصر 2030.
وأشار أحمد كمالي إلى منظومة المتابعة والتقييم التي تنقسم إلى 3 أقسام؛ أولها متابعة تنفيذ أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة، والقسم الثاني هو متابعة تنفيذ برامج الحكومة، وقسم متابعة تنفيذ المشروعات العامة أو الاستثمارات العامة التي تمول من الباب السادس، مؤكدا أن هناك 3 مستويات للرقابة والتقييم بكل قسم، وتعمل الدولة حاليًا على منظومة إلكترونية للربط المباشر بين المشروعات وبين برنامج الحكومة والأهداف الأممية وإستراتيجية مصر 2030.
وأضاف كمالي أن هناك توجها حاليا من الحكومة لتحديد 7 قطاعات واعدة وقع عليها الاختيار بمعايير معينة كقدرتها على المساهمة في الناتج، وقدرتها على النمو المستقبلي والعمل على خلق وظائف لائقة، بالإضافة إلى تشابكاتها مع القطاعات الأخرى، فضلا عن قدرتها على المنافسة الدولية، وأن يكون لها قيمة مضافة كبيرة، مؤكدا أنه يتم حاليا عمل برنامج إصلاح هيكلي لتلك القطاعات السبعة، يضم إصلاحات تشريعية، ومؤسسية، وإصلاحات مرتبطة بالإجراءات والسياسات.
