طلب إحاطة حول تردي الخدمات بمكاتب الشهر العقاري

تقدم فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بشأن ما يعانيه قطاع الشهر العقاري في مصر من تردٍ في الخدمات وأزمات ومشكلات عديدة يعاني منها قطاع الشهر العقاري في مصر والموظفين والمواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقاري، بالإضافة إلى المعاناة من سوء أحوال المرافق وتدني مستوى ما يقدمه من خدمات.

وقال عامر، على سبيل المثال وليس الحصر تعاني مكاتب مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية إهمالا جسيما في معظمها عبارة عن شقق صغيرة لا تتجاوز مساحتها 60 مترًا، تضم مكاتب أكثر من 20 موظفًا، يقصدها ما يقرب من 1500 مواطن يوميًا، على فترتين صباحية ومسائية، وعادةً ما يستغرق الإجراء الذي يتطلب دقائق معدودة، عدة ساعات، بسبب الزحام الشديد داخل المكتب.

وأردف رئيس لجنة الصناعة، أن الزحام داخل مكتب الشهر العقاري مشهد معتاد طوال أيام السنة، ويبلغ ذروته في بعض المناسبات، مثل توكيلات الانتخابات، ومما يزيد من معاناة المترددين على المكتب قلة عدد الموظفين، وعدم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إنهاء أعمال المواطنين. 

وأضاف عامر، أن هناك العديد من المصالح الحكومية ضاقت بمئات الموظفين، الذين لا يجدون أي أعمال يقومون بها، في حين أن مصالح أخرى مثل الشهر العقاري والسجل المدني، تتمثل مشكلتها الحقيقية في عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين، وفي حالة غياب أحد الموظفين، أو حدوث أي طارئ، تتعطل مصالح مئات المواطنين، بسبب عدم وجود بديل له

وطالب، بتوفير مقرات وتعيين موظفين جدد واتباع أسلوب إدارة جديدة، وانتداب موظفين من المصالح التي لديها وفرة في الموظفين، للعمل بالشهر العقاري والسجل المدني، والاهتمام بتدريب وتأهيل هؤلاء الموظفين، من خلال دورات الكمبيوتر، وكذلك تشديد الرقابة من المسئولين على هذه المصالح والمؤسسات الحكومية الخدمية، وتخصيص مكتب أو صندوق لتلقي شكاوى واقتراحات المواطنين، بما يضمن سرعة التعامل مع تلك الشكاوى التي قد تتطلب يومًا أو يومين أو أكثر من ذلك للانتهاء منها، وبناء مظلات لانتظار المترددين على مكتب الشهر العقاري، وتخصيص حمامات لهم.