العليمي: موافقة ثلثي النواب شرط إسقاط عضوية من غيروا صفتهم الحزبية
كتب الجورنالجى الجورنالجيقال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية إن مطالبة النائب مصطفى بكري بضرورة عرض مسألة الأعضاء الذين غيروا صفتهم الحزبية، أمر يتوقف على قيام الأحزاب والنواب بإخطار المجلس.
وتابع:" عند علم البرلمان بقيام أحد النواب بتغيير صفته التي انتخب عليها على البرلمان حسم مصيره، عملًا بالمادة 110 من الدستور: "لا يجوز إسقاط عضويته إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".
وتابع:" العبرة هنا بالأخطار إلى جانب موافقة ثلثي النواب لإسقاط العضوية".