أزمة ٢٠ مليون جنيه غرامة على ماسبيرو

محاولات عدة يقوم بها مسئولو الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، أملًا في الخروج باتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» من خانة «الفشل» التي انضم إليها منذ سنوات، ومن ضمنها وضع خطة لتطوير مضامين بعض البرامج وجلب مقدمي أصحاب شعبية، إلى جانب العمل على تجديد «براند» بعض المحطات، وعلى رأسها القناة الأولى، وعمل دعاية جديدة لجذب المشاهد من جديد إلى شاشات «ماسبيرو».

العائق الوحيد

التطوير في المضمون والشكل لا يمكن التعامل معه كونه العائق الوحيد في سبيل عودة «ماسبيرو» لصدارة المشهد الإعلامي، لا سيما وأن هناك تراكمات قديمة من سياسات مالية واتفاقات عديدة، سبق وأن أبرمها مسئولون سابقون أصبحت «تركة ثقيلة» يواجهها القائمون على أمر المبنى العتيق حاليا، ولعل خير مثال على ذلك واقعة حصول شركة «أركيفيا لميتد» على حكم نهائي بغرامة مالية كبيرة للغاية ضد التليفزيون.

أزمة أركيفيا

أزمة «أركيفيا لميتد» تعود أحداثها إلى ما قبل العام 2013، وتحديدًا بعدما تعاقد مسئولو قطاع الهندسة الإذاعية والقطاع الاقتصادي مع الشركة البريطانية على التعاون في المجال الهندسي، وإمكانية بث محطات منها الفضائية المصرية وغيرها في أوروبا.

بعد فترة من بداية العمل سويا، توقف «ماسبيرو» عن متابعة التزاماته مع الشركة التي كرر مسئولو المخاطبات الكثيرة مع المسئولين آنذاك لحل الأزمة، إلا أن قيادات «ماسبيرو» تجاهلت تماما مخاطبات الشركة البريطانية، ما دفع الأخيرة إلى تحريك دعوى قضائية للمطالبة بتعويض من «ماسبيرو»، لينتهي الأمر بإصدار حكم نهائي، وبات لصالحها بغرامة على المبنى نحو مليون و٣٤ ألف يورو، ما يوازي أكثر من 20 مليون جنيه. 

في السياق.. كشفت مصادر تحدثت إليها «فيتو» أن رئيس «الوطنية للإعلام»، حسين زين فوجئ بالحكم ومع استشارته للقانونيين بالهيئة كانت الصدمة أن المبلغ يجب تسديده، وحال تجاهل الحكم ستزيد الأزمة، وتأخذ حجما أكبر وغرامة أفدح.

وفي إطار بحث «زين» عن حل قرر إحالة الأزمة إلى قطاع الشئون المالية والاقتصادية بالمبنى لدراسة سبل توفير الغرامة المستحقة، ما دعا حسن النحاس رئيس القطاع السابق، وقبل رحيله قبل أسبوعين للبحث عن مخرج لتلك الأزمة.

المالية

وتابعت المصادر: «النحاس» لم يجد أمامه سبيلا سوى مخاطبة وزارة المالية لتمويل تلك الغرامة مباشرة، لا سيما وأن المبالغ الشهرية المقدرة بنحو ٢٢٠ مليون جنيه، والتي تصرفها الوزارة لماسبيرو تذهب جميعها في بند الأجور للعاملين، وما يتبقى منها قليل يدخل في بنود مصروفات أخرى ضرورية، منها شراء أجهزة جديدة وخامات العمل الضرورية للغاية.

وأضافت: وزارة المالية لم تعطِ جوابا شافيا على مطالب ماسبيرو في ذلك الشأن، ومع رحيل النحاس تولت أمل الجندي رئاسة القطاع الاقتصادي، لتستكمل خطوات حل الأزمة، حيث عاودت الاتصال بقيادات «المالية» أملًا في الوصول إلى حل يمنع تحمل التليفزيون سداد تلك المبالغ، لا سيما وأن ذلك قد يتسبب في مشكلة بالأجور الشهرية للعاملين بالتأخير والخصومات، ما يهدد باندلاع أزمات داخل المبنى قد تصعب السيطرة عليها.