«مدبولي»: الدعم التقليدي ساعد على انتشار ثقافة «التواكلية»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لا يُمكنُ النظرُ إلى الحمايةِ الاجتماعيةِ باعتبارها مفهومًا بديلًا للرعايةِ الاجتماعيةِ التقليديةِ، التي تُكرس المنظُور السَلبي للمواطن، والمنظور الرعائي للدولة؛ مما ساعدَ على انتشارِ ثقافةِ "التواكلية" لسنواتٍ طويلةٍ، وأَثقل كاهل الدولة، وعَطَّل قوى السوق.

وأضاف رئيس الوزراء أن ذلك يتطلبُ مِنَّا التفكيرَ في آلياتٍ حِمائيةٍ جديدةٍ، تُشبِعُ احتياجاتِ البسطاء، وتُحافظُ على كرامَتهِم، وتستثمر في المواطنين القادرين على العَمَل.

وأكد "مدبولي" ضرورة أن تَتَضافَر جهود الدولةِ في الحدِ من الزيادةِ السكانية سَواء بالتوعيةِ الأسريةِ، أو بإتاحةِ الخدماتِ الصِحيةِ ووسائل تنظيمِ الأسرةِ، وأنه يجب التركيز على الكيف وليس الكم، مشيرًا إلى أنه من أجلِ بناءِ الإنسانِ المِصري والاستثمار في مواطنين أصحاءِ مُتعلِمين ومُنتجِين، يجب علينا ترشيد موارد الدعم لصالحِ الأسرِ الواعيةِ التي تُعظَّم مصالحَ الأسرةِ بشكلِ خاص، ومصالحِ الوطن بشكل عام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم خلال مشاركته في مؤتمر "تكافل وكرامة" الثالث تحت عنوان "من الحمــــــاية إلى الإنتــــــاج"، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والسفراء.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة تكريس الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق التقارب ما بينَ التنميةِ والحمايةِ الاجتماعية، بما يَضمنُ النهوضَ بحياةِ محدودي الدخل، وتحويلهم من مستهلكينَ لخدماتِ الدولةِ إلى منتجينَ لها، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتحقق سوى بالتنسيقِ بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية وجمعيات المستثمرين ومركز تحديث الصناعة والغرف التجارية والبنوك، وغيرها من الكيانات الشريكة التي يقع عليها جميعًا عبء النمو الاقتصادي.

وأضاف رئيس الوزراء: "لا يُمكننا الحديث عن الحماية الاجتماعية بعيدًا عن دستور 2014م الذي أَقرّ حق الحماية الاجتماعية كحقِ دستوري، كما يلزمنا التطرق إلى رؤيةِ مصر 2030، والتي شكَّلتْ بمكوناتِها الخمسة: الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والبيئيةِ والثقافيةِ والسياسيةِ حائطَ صدٍ لكافةِ مدخلاتِ الفقر، وكانتْ بمثابةِ نقطةَ انطلاقٍ نحوَ مصر المستقبل".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه مع بدء وزارة التضامن الاجتماعي في برنامج "فرصة" للتدريب والتشغيل، من الأهمية أن تتكاملَ الإصلاحات الاقتصاديةِ الراهنةِ، فيما يتعلقُ بسياساتِ التشغيلِ والتوظيف، والتسعيرِ والدعمِ والأجور والحماية الاجتماعية للعاملين وخياراتِ الإنتاجِ المتاحة، ونوعيةِ الاستثمار، والنظامِ الضريبي.. إلخ، وذلك تجنُبًا لأي تفاوتات سلبية رُبما تؤلِم «محدودي الدخل». من أجل إرساء شبكات أمانِ اجتماعي تحققَ أثرًا تنمويًا قويًا.

وأكد أن الدولة اتخذت عدة إجراءات في هذا العام تتسق في مُجملها مع منظومة الحمايةِ الاجتماعيةِ، وأخص منها، وضع حد أدنى للمعاشات والعمل على تطبيق قانون التأمين الصحي، والانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وتنقية قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، والحرص على توفير لبن الأطفال، ومراقبة أسعار المنتجات الغذائية، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والتوسع في خدمات الصرف الصحى بالقرى، والتوسع في إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى للشباب ومحدودى الدخل.

وفي نهاية كلمته، أكد رئيس الوزراء على أن الحمايةَ الاجتماعيةَ هي حجرُ زاويةٍ في برنامجِ الإصلاحِ الحكوميّ، الذي يُركِّزُ على توجيهِ جانبٍ من وفوراتِ الموازنةِ المتحقِّقةِ من الإجراءاتِ الإصلاحيةِ نحو الإنفاقِ على التحويلاتِ النقديةِ الاجتماعية، وبالتحديد في مجالاتِ دعمِ الغذاءِ والتحويلات الاجتماعيةِ الموجهةِ إلى المستحقينَ والحفاظِ على مخصصاتِ التأمين والغذاء لمحدودي الدخل، والتأمين الصحي، والاستثمار في البِنيةِ التحتية، مع التركيزِ على المدخلِ التنمويِ في الحمايةِ الاجتماعية الذي يستهدفُ مساعدةَ الفقراءِ على الخروجِ من أزمةِ الفقر إلى الإنتاج من خلال تكريسِ ثقافةِ العمل وتجريمِ ثقافة الاستهلاكِ المُفرِط وغير المسئول أمام مهام التنمية الجِسام.

كما وجه رئيس الوزراء، في نهاية كلمته، الشكرِ لكلِ الذينَ ساهموا في إنجاحِ برامجِ الحمايةِ الاجتماعية في مصر، عن عقيدةٍ وطنيةٍ وإنسانيةٍ صادقةٍ، من مسئولينَ حكوميين ومن قطاع أهلي، ومن جهات دولية شريكة، فجميعُنا شركاء في المسئولية.