وكيل «الإعلاميين»: نؤيد مؤسسات الدولة واستقالة «الكنيسي» قرار فردي
قال الدكتور طارق سعدة، وكيل نقابة الإعلاميين، إننا نحترم القانون والدستور ومجلس النواب في قراراته ونؤيد مؤسسات الدولة ونساعد في تنفيذ القانون، موضحًا أن لجنة القيد بالنقابة أدت ما عليها من مهام وما زالت تؤدي عملها رغم الصعوبات البالغة التي تواجهها.
وأضاف سعدة أن لجنة القيد مستمرة في صنع جمعية عمومية تليق بجموع الإعلاميين، مؤكدًا أنه يجب على الجميع الالتفاف حول الدولة وعدم النظر إلى المصلحة الشخصية والعمل على المصلحة العامة.
وأشار وكيل النقابة إلى أن الإعلامي حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، اتخذ قرار استقالته من رئاسة اللجنة التأسيسية للنقابة منفردا دون مشاورة أحد، مؤكدًا أن القرار لا يعبر إلا عن الكنيسي فقط.
وجدير بالذكر أن حمدي الكنيسي رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، تقدم اليوم الثلاثاء، باستقالته من رئاسة النقابة، موضحًا أنه فوجئ بما أعلنه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن رفض اللجنة لمشروع قانون بتعديل مواد في قانون إنشاء نقابة الإعلاميين دون العرض على اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس وفقًا لطلب مقدم مشروع القانون النائب أسامة شرشر.
وقال: "إنى كنت أعلم بنصوص القانون التي تمنع ترشحى في أول انتخابات لمجلس الإدارة ورغم ذلك قبلت منصب رئيس اللجنة التأسيسية وبالتالى لا يوجد مبرر لطلبى حاليًا بتعديل القانون، ونظرا لغياب الحقيقة عن هذه التصريحات أسجل التالى:
قبلت رئاسة اللجنة احترامًا لتكليف الدولة لى، إلى جانب حرصى على تحقيق حلم النقابة التي ناضلت من أجلها عشرات السنين كما يعلم الجميع.
لم أكن أنا من تقدم بطلبات إنقاذ قانون النقابة من "6 مواد" تمثل عوارًا دستوريًا وقانونيًا، بل كان ذلك بمبادرات من نواب لهم كل الاحترام مثل النائب طاهر أبو زيد والنائب تامر عبد القادر وأخيرًا النائب أسامة شرشر هذا إلى جانب تصريحات موثقة لعدد كبير من النواب الذين أكدوا على ضرورة إعادة النظر في تلك المواد خاصة وأن مستشارين قانونين من نواب رئيس مجلس الدولة أثبتوا أهمية ذلك، كما أن وزير مجلس النواب السابق المستشار الكبير مجدى العجاتى اتصل بنفسه مع رئيس اللجنة موضحًا بأخطاء تلك المواد.
ضاعف من حرصي على إنقاذ قانون النقابة ما تـأكد تمامًا من إمكانية إسقاطه فورًا إذا ما انتقل إلى ساحة القضاء مما يعوق قيام النقابة ويسيء في الوقت نفسه إلى مجلس النواب.
الزعم بأنني أتحمس لتعديل المواد المشار إليها يرجع إلى مصلحة شخصية لي لأن إحدى هذه المواد تمنعنى وبقية أعضاء اللجنة التأسيسية من الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، وبذلك أفقد منصب النقيب، ومردود على هذا الزعم بأنني والحمد لله أملك رصيدًا إعلاميًا وثقافيًا ووطنيًا أكبر من أي منصب، ويكفى أننى تم ترشيحى ثلاث مرات وزيرًا للإعلام ولم أحاول استثمار وتفعيل ذلك الترشيح، بل إننى رفضت آخر ترشيح وكان أثناء حكم الجماعة، هذا إلى جانب مناصب ومواقع كبيرة شغلتها محليًا في مسئوليات إعلامية وثقافية ورياضية، خارجيًا كمستشار مصر الإعلامي في إنجلترا والهند وكخبير دولى في الإعلام باليونسكو.
