مشروع قانون روسي جديد يسمح بإسقاط طائرات الركاب لمواجهة الإرهاب

أعدت وزارة الدفاع الروسية مشروع قانون يمنح الإذن العسكري بإسقاط طائرات الركاب التي تتعرض للاختطاف وفقا لمجموعة من الشروط نصت عليها مسودة القانون الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ قريبا.

حظر الإسقاط
يحتوي التشريع الحالي على بنود متعارضة تسمح للجيش بإطلاق النار على الطائرات المدنية المختطفة من قبل الإرهابيين، وفي نفس الوقت يحظر إسقاط الطائرات التي تنتهك الحدود الروسية إذا كانت تقل ركابا، إلا أن القانون الجديد يسمح للجيش الروسي إسقاط طائرات الركاب التي "ترفض إطاعة الأوامر بالهبوط"، وذلك وفقا للنص الذي تم تقديمه للمناقشة العامة.

مسودة القانون
وحسب النص المقدم، تقوم الطائرات الروسية بتحذير الهدف من خلال "إشارات مرئية" أو "طلقات تحذيرية" قبل التعامل معها حسب القانون الجديد إن تم إقراره.

ووفقًا للوثيقة المقدمة، يُطبق أمر إسقاط طائرات الركاب المختطفة، إذا كان هناك "خطر حقيقي لمقتل أشخاص أو حادث بيئي، بما في ذلك التهديد المباشر لوقوع هجوم جوي على البنية التحتية".

وتقول مسودة القانون إن الطائرات المختطفة يمكن أن تُسقط إذا لم يكن هناك رهائن على متنها. وبالمثل، يتم إسقاط الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار التي تتجاهل الإشارات لمغادرة المجال الجوي الروسي.

قانون إيجابي
القانون المطروح حصل على إشادة من العديد من النواب في مجلس الدوما الروسي حيث علق العضو بالمجلس فرانك كلينتزيفيتش بشكل إيجابي على مشروع القانون بالقول: "للأسف، سيموت الناس على متن الطائرة، لكن هذا يحول دون وقوع كارثة أكثر فظاعة".

وأضاف كلينتزيفيتش أن مشروع القانون الجديد هو تدبير ضروري يمارس في "العديد من البلدان الأخرى".

اتفاقية شيكاغو
مسودة القانون الروسي الجديد يضمن المزيد من الأمان للدولة الروسية لحمايتها من مخاطر الهجمات الإرهابية خاصة أن اتفاقية شيكاغو لتنظيم الطيران المدني المبرمة عام 1994 - وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة مكلفة بتنسيق وتنظيم السفر الجوي الدولي- نصت بنودها على أنه لكل دولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها، كما أكدت هذه الاتفاقية أنه لا يجوز لأي طائرة من طائرات الدولة «الطائرات المستخدمة في خدمات عسكرية أو جمركية أو في خدمات الشرطة» التابعة لدولة متعاقدة أن تطير فوق إقليم دولة أخرى أو أن تهبط فيه إلا إذا كانت قد حصلت على ترخيص بذلك من خلال اتفاق خاص أو غيره وطبقًا لشروط ذلك الترخيص.

ويعني مبدأ السيادة المطلقة للدولة على إقليمها الجوي أن للدولة وحدها الحق في تحديد الوضع القانوني لاستخدام إقليمها الجوي مع مراعاة المبادئ والقواعد المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والقانون الدولي، وقد ورد هذا المبدأ في الكثير من الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.