«المرشدين» تكشف عن عقبة تهدد السياحة الإلكترونية
قال وجيه جمال، سكرتير عام النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إن قانون الشركات ينص على إخطار الجهات الأمنية المعنية بأعداد السائحين المزمع تنفيذه وأماكن الإقامة وخلافه، مؤكدا أنه لم يتم العمل بهذا البند منذ فترة كبيرة خصوصا داخل المدن.
وأضاف سكرتير عام نقابة المرشدين السياحيين ، أن السياحة المصرية بدأت تعود لسابق عهدها بسبب استقرار الأوضاع الأمنية والقيادة السياسية الحكيمة، لكن ظهرت بعض المعوقات التي لها أثر كبير على نجاح العملية السياحية منها عدم الاهتمام بالسياحة وتدريب العاملين بها السنوات الأخيرة.
وأشار جمال إلى أن التشديد على وجود اخطار الشرطة من قبل الشركات وهذا أمر ضرورى لا يختلف عليه أحد، ولكن بعض الشركات تقوم بتغير سائق أو حافلة لأى ظرف أو تغير مطعم الغذاء أو مكان الزيارة بشكل مفاجئ منها الزيارات الرسمية للمناطق السياحية، فيتم غلق المنطقة أمام السائحين، هو ما يستلزم المرونة في التعامل من قبل الجهات الأمنية المعنية، وهو أمر خاص بشركات السياحة وليس للمرشدين السياحيين دخل فيه.
وأوضح أن مصر تستقبل سائحين حضروا بأنفسهم لتنفيذ برنامج شخصى، ويمكنهم طلب من الفندق أو أي جهة عمل زيارة بسيارة خاصة أو سياحة أو تاكسى وتفضل تلك الفئة مصاحبة مرشد سياحى متخصص، فهو يعطى السائحين معلومات قيمة، وتبقى الأزمة أن المرشد لا يستطيع عمل الأخطار الأمني، ولا يستطيع رفض العمل خاصة أنه انتظر 8 سنوات عجاف عقب ثورة الـ25 من يناير، ولم يتلق أي مساعدة من أي جهة سواء الدولة أو شركات السياحة أو الحكومة.
واستطرد أن قانون مهنة الارشاد السياحى رقم 121 لسنة 83 ينص على أنه يحق للمرشد السياحى أن يعمل لحساب نفسه، وذلك طبقا للمادة 10 من القانون، موضحا أن شرطة السياحة ترفض منح المرشد من عمل الإخطار، وهو ما يعرض السائح ليه فريسة لسائق التاكسى أو مرافقة شخص غير مسئول، وأن الأخطار السياحي يهدد وجود السياحية الإلكترونية ويصب في مصلحة الشركات السياحية الكبرى، خاصة في ظل تحول العالم إلى منح السائحين حرية اختيار الوقت المناسب لهم للسفر وزيارة الأماكن السياحية التي يرغبون فيها.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بالتدخل لدى مسئولي شرطة السياحة، وإنقاذ حصة مصر من السياحة الإلكترونية، ووجود مرونة في تنفيذ الأخطار السياحي.
