أراضي الدولة تسترد ٤٤ ألف فدان و٣ ملايين و٤٠٠ ألف متر أراضي بناء
واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بكافة المحافظات تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية.
حيث تمكنت خلال الـ٤٨ ساعة الماضية من إزالة تعديات على مساحة ٥٥٧ ألف متر مربع أراضى بناء ونحو ٨٦٠٠ فدان أراضى زراعية.
وشهدت محافظة المنيا مواصلة استرداد مساحات كبيرة منتدى عليها حيث قامت قوات إنفاذ القانون بإزالة التعديات على ٤٤ ألف متر مربع ونحو ٦٢٠٠ فدان أراضى زراعية.
كما تمكنت محافظة القاهرة من استرداد أكثر من ١٠١ ألف متر مربع، واستطاعت قوات إنفاذ القانون بالجيزة إزالة التعديات على ٢١٢٦ فدانا زراعيا ونحو ١٠ آلاف متر مربع أراضى بناء.
فيما أزالت قوات إنفاذ القانون في محافظة قنا نحو ٩٨ ألف متر مربع، واستردت محافظة القليوبية أكثر من ٤٥ ألف متر مربع، وفى البحيرة تمت إزالة تعديات على أكثر من ٧٤ ألف متر مربع، أما الإسكندرية استعادت قوات إنفاذ القانون ٦٠ ألف متر مربع بعد إزالة التعديات الواقعة عليها.
ووفقا لتقرير غرفة عمليات متابعة أعمال موجة الإزالات بوزارة التنمية المحلية فقد وصل إجمالى ما تم استرداده منذ بدء الموجة الثانية عشرة وحتى الآن في كافة محافظات الجمهورية أكثر من ٤٤ ألف فدان أراضى زراعية وأكثر من ٣ ملايين و٤٠٠ ألف متر مربع أراضى بناء.
وكما أكدت وزارة التنمية المحلية في تقريرها الذي سلمته للأمانة الفنية للجنة العليا فإن هذه الأرقام تؤكد أن الموجة الثانية عشرة تحقق أهدافها بشكل كامل بفضل التنسيق الكامل بين كافة الجهات وفى مقدمتها وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية مع المحافظات وأن قوات إنفاذ القانون تواصل جهودها بكل قوة والتزام بالقانون من أجل مواجهة ظاهرة التعدى على أراضى الدولة.
ولفت التقرير إلى أن توجيهات وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى لقيادات المحافظات بمواصلة الجهود لإزالة كافة صور التعدى وتنفيذ توجيهات اللجنة العليا بحسم لاسترداد حق الدولة وعدم التهاون مع أي حالات تقصير تتسبب في تعطيل عمل قوات إنفاذ القانون.
على جانب آخر شددت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة على التزام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع آلية لحماية الأراضي التي تم استردادها وسرعة استثمارها في الأوجه المحددة منعا لعودة التعديات مرة أخرى.
وأشارت اللجنة إلى أنه بعد الانتهاء من التعديلات التي تم إعدادها بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتشديد عقوبة التعدى على أراضى الدولة وإقرارها من مجلس النواب سوف تشهد الفترة القادمة استكمال منظومة المواجهة لهذه الظاهرة تشريعيا وتنفيذيا بما يضمن القضاء عليها بشكل نهائى.
وأكدت اللجنة على أن موجة الإزالات تستهدف الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين والتي يصعب تقنينها لعدم توافر الشروط القانونية المطلوبة للتقنين أو دخولها في منفعة عامة أو التي قدمت عنها طلبات للتقنين ولم يستكمل واضعو اليد إجراءات التقنين وسداد رسوم الفحص والمعاينة لها.
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا إن الأمانة تقوم بمتابعة إجراءات إزالة التعديات سواء من خلال غرفة العمليات أو التواصل المباشر مع المحافظات لمواجهة أي عقبات تواجه التنفيذ، مشيرا إلى أن التنسيق الدائم بين المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هو أحد أهم أسباب النجاح في تحقيق هذه النتائج التي تؤكد إصرار الدولة على استرداد كافة ممتلكاتها.
