خطة الآثار لاستغلال 58 قصرا وتحويلها إلى فنادق

تدرس وزارتا السياحة والآثار، إمكانية الاستفادة القصوى من القصور الأثرية المنتشرة في أرجاء مصر، حيث يسعى الجانبان لتطوير وترميم ورفع كفاءة القصور الأثرية الموجودة في القاهرة والمحافظات، ولكن كل المقترحات المطروحة حتى الآن لم يتم الموافقة عليها من الجهات المختصة. 

ويأتى اهتمام وزارة السياحة بهذا المجال نظرا لأن مصر مليئة بالقصور التي تعد متاحف معمارية وأثرية، وتحكي جزءا مهما من تاريخ مصر، وأن الكثير من هذه القصور يمكن الاستفادة منها واستغلالها سياحيًا.

واقترحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة استغلالها لإقامة فنادق بوتيك "Boutique Hotels"، حيث إن مصر لا يوجد بها هذا النوع من الفنادق والذي أصبح موجودا في دول كثيرة ويجذب سائحين من ذوي الإنفاق المرتفع، مشيرة إلى التعاون مع وزارتي التخطيط والآثار لدراسة إمكانية إقامة هذه النوعية من الفنادق في بعض هذه القصور المتميزة.

وأكدت مصادر بوزارة الآثار، أن مصر تمتلك 58 قصرًا أثريًا، جار حاليًا دراسة عدة مقترحات لإعادة استخدامها، من قبل لجنة وزارية شكلت لهذا الغرض.

وعقدت اللجنة الوزارية المعنية بالقصور الرئاسية اجتماعًا مؤخرًا، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، لاستعراض حالة القصور الأثرية، ومشروعات الترميم الخاصة بها.

وأكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أهمية تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لهذا التراث الفريد سواءً كمتاحف أو لاستضافة فعاليات فنية وثقافية، بينما اعتبرت وزيرة التخطيط هذا القطاع بمثابة القوة الناعمة التي تدعم الاقتصاد القومي، مشيرة إلى تخصيص 6.65 مليار جنيه لقطاع الآثار.

وأضافت المصادر، أن تحويل القصور إلى فنادق أحد المقترحات المطروحة للنقاش، لكنه لا يصلح لجميع القصور، مثل قصر البارون الذي يجري ترميمه حاليًا، ويقع على مساحة 12.5 ألف متر، ولا يضم سوى 7 غرف، مما يجعل من الصعب تحويله إلى فندق.

وأوضحت المصادر، أنه يجري حاليا دراسة إمكانية ضم أراضٍ إلى بعض القصور لإقامة مثل هذه الخدمات أو لزيادة سعتها الفندقية، ولكن تحويل القصور إلى فنادق أمر صعب، مؤكدة أن الوكالات الأثرية الأنسب لهذا الغرض، مثل وكالة بازرعه الأثرية فهي أنشئت بغرض أن تكون مكانًا لمبيت التجار ويجري حاليًا إعادة استخدام بعض الوكالات كفنادق تراثية، مثل وكالة قايتباي بباب النصر بتمويل من وزارة الإسكان.

وأشارت إلى أن مصير القصور الأثرية المستغلة مباني حكومية، يتحدد بعد نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، لمعرفة ما القصور التي سيتم إخلاؤها، وما الأماكن التي يتطلب توفير أماكن بديلة لشاغليها، لتوظيف هذه القصور واستغلالها بالشكل الأمثل.