سؤال برلماني حول أسباب وقف قبول طلبات إنشاء الشركات السياحية

وجه هشام والي، عضو مجلس النواب سؤالا للحكومة ووزير السياحة بشأن أسباب وقف قبول طلبات إنشاء الشركات السياحية. 

وطالب النائب بإيضاح أسباب إصدار القرار رقم "63" لسنة 2018، بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام، مؤكدا ضرورة توضيح أسباب اختيار التوقيت الحالي والهدف من القرار، وما هو العائد منه على منظومة السياحة.

ولفت والي إلى أن مصر في أحوج الحال إلى تنمية السياحة، حيث يُعد قطاع السياحة أحد القطاعات الحيوية في الدولة، وذو تأثير بالغ الأهمية على النشاط الاقتصادي، فهو يرتبط بزيادة الإنتاج في القطاعات التي تتصل به والخدمات المختلفة، مثل الكهرباء والمياه، وشبكات الاتصالات، إضافة إلى أن قطاع السياحة يجلب الاستثمار اللازم لتطوير الخدمات الأساسية في المناطق القريبة للمواقع السياحية، وبالتالي التأثير على التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن قطاع السياحة في مصر شهد تذبذبًا كبيرًا بعد 30 يونيو، حيث قررت بعض الدول وقف السياحة إلى مصر، ثم تبع ذلك سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء في 30 أكتوبر 2015، هذا الحدث الذي أدى إلى التأثير سلبًا على الاقتصاد المصري، حيث تبع هذا الحادث قرار بعض الدول الأوروبية بحظر السياحة إلى مصر، منها روسيا، وبريطانيا، وأيرلندا، وألمانيا، وهولندا، وبعض هذه الدول رفعت الحظر بعد إجراءات الحكومة المصرية لإعادة حركة السياحة.

وتابع: نحتاج إلى إجراءات لتنشيط السياحة وتفعيل المنافسة الشريفة بين الشركات السياحية، من خلال ضخ دماء جديدة لشركات سياحية جديدة، وليس حظر إنشائها.