تفاصيل تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن المجلس العسكري في عام 2012 أصدر قانونًا يحظر فيه التعاقد بجميع أنواعه في الجهات الإدارية بالدولة.

وأضاف رئيس التنظيم والإدارة أن هناك 10 أنواع من العمالة المؤقتة 5 قبل الحظر و5 بعد الحظر، موضحا أن الـ5 حالات قبل الحظر سيتم تثبيتهم وهم على الباب الأول، والثاني، والرابع، والسادس والصناديق والحسابات، وتم تثبيت 87% منهم.

وأشار إلى أن هناك 5 حالات بعد الحظر جار تثبيتهم على الباب الأول والثاني والرابع والسادس والصناديق والحسابات الخاصة، إلا أن هناك إشكالية في صحة تثبيتهم.

جاء ذلك اليوم السبت، خلال فاعليات الورشة التدريبية التي نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعنوان " الواقع.. متطلبات التحديث".

وأوضح الشيخ أن الترقيات سابقا كانت على حسب الدرجة الوظيفية، مشيرًا إلى أن آخر حركة ترقية كانت في يوليو 2016 ووفقا للقانون الخدمة المدنية ستصدر حركة الترقيات في يوليو 2019، ووزارة المالية تدرس عمليات ترقية الموظفين، حيث جار بحث معايير الترقية والمستحقين.