خردة العراق مصادر بديلة لتمويل الميليشيات الموالية لإيران في بغداد
كشف تقرير أن تجارة الخردة في العراق تشكل مصدرا بديلا للميليشيات العراقية الموالية لإيران، في ظل العقوبات الأمريكية على طهران، لافتا إلى الميليشيات تجني ملايين الدولارات من وراء هذه التجارة.
ويقول تجار وآخرون على اطلاع بمجريات هذا القطاع إن الفصائل الشيعية المسلحة التي ساعدت القوات العراقية في طرد تنظيم "داعش" من آخر معاقله في البلاد سيطرت على تجارة الخردة التي جُمعت من ساحة المعركة.
أسعار الخردة
ووصف ملاك ساحات للخردة ومديرو مصانع صلب ونواب من أنحاء مدينة الموصل، التي كانت العاصمة الفعلية لتنظيم "داعش" الإرهابي في الفترة من 2014 وحتى 2017، لرويترز كيف حققت قوات الحشد الشعبي ملايين الدولارات من بيع كل شيء بدءا من السيارات المحطمة والأسلحة الخربة وانتهاء بصهاريج المياه وإطارات النوافذ.
وذكر مالك ساحة خردة أنه يشتري خردة بمائة ألف دينار عراقي (84 دولارا) للطن ويبيعها مقابل 110 آلاف دينار، مضيفا أن قوات الحشد الشعبي أو التجار الذي يعملون معه يبيعونها في كردستان مقابل ما يصل إلى 200 دولار للطن.
وقال مالك الخردة إن قوات الحشد الشعبي سيطرت على ساحته،مضيفا إن رجلين مسلحين جاءا يوما في شاحنة صغيرة وطلبا منه خفض السعر وعدم البيع إلا لهما، فاضطر للإذعان.
ووصف أحد العاملين في الساحة المواجهة نظاما وأسعارا مشابهة، إلا أنه لم يشر إلى ترهيب.
وفي الموصل تُشترى الخردة بسعر أرخص. وقال فتى إنه باع خردة بسعر 50 دينارا للكيلوجرام (42 دولارا للطن) إلى ساحة في المدينة القديمة. وقال هو وسكان آخرون إن الموقع تابع لجماعة للحشد الشعبي.
وفي محافظة الأنبار، قال سائقون وتجار إن قوات الحشد الشعبي تسيطر على كومة من السيارات المدمرة أمكن رؤيتها من على الطريق السريع الرئيسي قرب الفلوجة حيث كان القتال شديدا في عام 2015.
الحشد الشعبي
وقال التجار إن قوات الحشد الشعبي أو الشركات المرتبطة باتفاقات مع الفصائل المسلحة تستعين بسائقين لنقل الخردة من الأنبار إلى كردستان أو جنوبا إلى البصرة.
من جانبه قال محمد كيكو الذي يدير مصنعا للصلب قرب أربيل في منطقة كردستان إنه يشترى ما بين 300 و400 طن على الأقل من الخردة يوميا من الموصل أساسا منذ استعادة المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية.
وتابع: "حاليا نشتري الطن بما بين 150 و160 دولارا"، مضيفا أن الأمر يعتمد على ما يتعين دفعه مقابل الحصول عليه.
وقال إن قوات الحشد الشعبي سيطرت على نقل الخردة الذي توقف شهورا في بعض الأحيان لعدم موافقة الفصائل على الأسعار أو لأن التجار لم يتمكنوا من دفع المبلغ المطلوب لتمرير الشحنة.
سرقة لأموال الشعب العراقي
ووصف محمد نوري عبد ربه، العضو السابق في البرلمان، ما يحدث بأنه سرقة مواد ملك للدولة أو الشعب، وقال: إن قوات الحشد الشعبي تجني ضعف ما تشتري هي أو تجارها الخردة به، مضيفا: "نتكلم عن مئات الآلاف من الأطنان".
وتنفي قوات الحشد الشعبي أي دور لها في هذه التجارة. وقال مسئول أمني من قوات الحشد الشعبي في الموصل "الحشد الشعبي ما عندهم أي علاقة بأي قضية تجارية في الموصل لا خردة ولا غير الخردة".
وتقول هذه المصادر إن قوات الحشد الشعبي تستخدم نفوذها المتنامي، بل وتلجأ أحيانا للترهيب كما ذكر بعض الشهود، لاحتكار السوق والسيطرة على نقل المعادن الخردة من المدن التي لحقت بها أضرار مثل الموصل إلى شمال العراق الذي يديره الأكراد حيث يتم شراؤه وصهره.
حالات فردية
وأوضحت "رويترز" أن هذه التجارة وسيلة تتيح للفصائل الشيعية المسلحة، التي أصبحت الآن جزءا من قوات الأمن العراقية، تحويل سيطرتها على الأراضي التي كانت جزءا من أراضي الخلافة التي أعلنها تنظيم "داعش" إلى مصدر للثروة.
وألقى النائب أحمد الكناني الذي يمثل الجناح السياسي لعصائب أهل الحق التي لها 15 مقعدا في البرلمان باللوم في هذه التجارة على أفراد يستغلون الدمار الناجم عن الحرب.
وقال "الحشد ما يقبل هذا الشيء" مضيفا أن الدولة يجب أن تتدخل إذا كانت هناك حالات فردية.
