4 ملفات تتصدر أول قمة عربية أوروبية بشرم الشيخ.. الأحد المقبل
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القمة العربية الأوروبية المقبلة بشرم الشيخ خطوة مهمة لمزيد من النقاش وتطوير العلاقات بين الجانبين العربي والأوروبي.
وقال الرئيس السيسي في جلسة حوارية بمؤتمر ميونخ للأمن إن مؤتمر شرم الشيخ هو خطوة رئيسية لمزيد من التعاون يعقبها خطوات أخرى، وأضاف أن عدم الاستقرار ببعض الدول العربية أدى إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ يومي ٢٤ و٢٥ من شهر فبراير الجارى أول قمة عربية أوروبية بحضور رؤساء الدول والحكومات من الجانبين العربي والأوروبي.
ويجري حاليا الإعداد لهذه القمة بين الطرفين والتي من المنتظر أن تتناول العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والمسائل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها:
1 - مناقشة القضية الفلسطينية وسبل التوصل إلى السلام الشامل والعادل.
2 - بحث ملفات سوريا وليبيا واليمن والجهود العربية والأوروبية والأممية المبذولة من أجل التوصل إلى تسويات سياسية لهذه الأزمات.
3 - مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول العربية والأوروبية.
4 - بحث التحديات المشتركة بين الجانبين، مثل: مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والسلاح.
وكانت القمة العربية التي عقدت في البحر الميت العام الماضي قد وافقت على عقد هذه القمة مع دول الاتحاد الأوروبي الـ٢٨.
وأكد ساندر سونا، سفير إستونيا بالقاهرة أهمية أول قمة تاريخية تعقد على مستوى قادة الدول بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 فبراير الجاري في مدينة شرم الشيخ بمشاركة رئيس وزراء إستونيا يوري راتاس، لبحث المشكلات والتحديات المشتركة التي يجب التوصل إلى حلول حيالها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد هذه القمة في الاجتماع الوزاري منذ عامين.
وشدد سفير إستونيا، في تصريحات اليوم الأحد، على ضرورة أن يتسم الحوار بين القادة الأوروبيين والعرب بالصراحة، ثم يعطي القادة توجهياتهم بالمهام التي ستنفذها الأمانة العامة لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والمسئولين المعنيين، مؤكدا أن القمة المرتقبة تعد خطوة للأمام وفرصة هامة لبحث القضايا المشتركة.
وأضاف أن هذه القمة ستناقش عدة قضايا هامة من أهمها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والنزاعات في المنطقة، فضلا عن كونها فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول العربية والأوروبية، موضحا أن بلاده - التي تتأثر من الهجرة غير الشرعية بشكل غير مباشر لكونها تقع في شمال أوروبا - تستضيف عدة مئات من اللاجئين، وهي مستعدة لاستضافة المزيد في ضوء نظام التوزيع الذي تم إقراره من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأفاد بأن مكافحة الإرهاب تشكل أولوية لأن إستونيا تساهم في التحالف الدولي ضد داعش وتشارك بقوات في كل من أفغانستان والعراق، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والأوروبية؛ لأن الاهتمام بالأعمال والتجارة يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة؛ لأن بعض اللاجئين ليسوا إلا مهاجرين يتطلعون إلى حياة أفضل، وهذا يتطلب تطوير الفرص الاقتصادية داخل دولهم.
وعن الوضع في ليبيا أكد سونا دعم دور الأمم المتحدة ومصر في حل الأزمة الليبية في ضوء استضافتها للعديد من الاجتماعات بين الأطراف الليبية، وأنها بذلت جهدا كبيرا للمساعدة من أجل تكوين جيش ليبي موحد، مشيرا إلى أهمية دعم العملية السياسية لإجراء الانتخابات في البلاد.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات للحكومة الليبية للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهذا يتضمن التدريب والمساعدات الفنية وكيفية التعامل مع معسكرات اللاجئين، مشيرا إلى تحسن الوضع الآن فيما يتعلق بتدفق اللاجئين غير الشرعيين عبر ليبيا بالمقارنة بما حدث في السنوات الماضية.
كما أكد أهمية التوصل إلى استقرار سياسي دائم من خلال عقد مباحثات مباشرة بين جميع الأطراف السورية، معربا عن اعتقاده أنه من المبكر الحديث عن إمكانية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بالرغم من تراجع مستويات القتال عن ذي قبل.
وحول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي أكد سونا دعم إستونيا لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام، وأن تكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين، مشيرا إلى أن بلاده لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وأشاد بدور الوساطة الذي تقوم به مصر من أجل التوصل إلى المصالحة الفلسطينية، مؤكدا أهمية استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن يكون هناك موقف فلسطيني موحد في هذه المفاوضات.
