«الصيادلة» تكشف موقف السلاسل بعد شطب عضوية أصحابها
قال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة نص على أن الصيدلي ليس له الحق في أن يمتلك أكثر من صيدليتين، ويدير واحدة فقط.
وأضاف المتحدث باسم نقابة الصيادلة،أنه خلال السنوات الأخيرة تفشت ظاهرة سلاسل الصيدليات والتحايل على القانون تحت مسمى إنشاء شركة وإدارة واحدة لمجموعة صيدليات، إلا أنه في النهاية هي مجموعة صيدليات مالكها شخص واحد يستفيد منها ماليا ويديرها شخص واحد.
وأوضح أنه لم يكن أمام النقابة إلا اتخاذ قرارات للتحقيق مع الصيادلة الذين باعوا صيدلياتهم أو قاموا بتأجيرها لصاحب سلسلة، مشيرًا إلى أنه يجري التحقيق في جلسات بالنقابة الفرعية لكل صيدلي أقدم على مخالفة القانون، ورفع التقرير إلى لجنة التأديب بالنقابة العامة، والمكونة من أعضاء مجلس النقابة العامة وعنصر قضائي من مجلس الدولة، ووفقا للقانون تُتخذ قرارات بشطب أصحاب سلاسل الصيدليات.
وأكد أبو دومة أن أي صيدلي يتم شطبه، من حقه اللجوء إلى محكمة الاستئناف للطعن على الحكم، والمحكمة إما أن تؤيد حكم إلغاء القيد أو الفصل من النقابة، وبذلك يُمنع من مزاولة المهنة، أو تقبل المحكمة الطعن.
وتابع: إن محكمة الاستئناف أيدت قرارات لجنة التأديب وشطبت عدد من الصيادلة مالكي السلاسل، وبعد ذلك تبدأ النقابة في مخاطبة المسئولين بالمحافظات والشركات لإزالة اللافتات الخاصة بالسلاسل وكتابة اسم الصيدلي صاحب الترخيص عليها.
وأشار المتحدث باسم نقابة الصيادلة إلى أن النقابة تهيب بأعضائها عدم بيع أو تأجير صيدلياتهم إلى صاحب سلسلة لأنه لن يقف أحد معه لأن الترخيص صدر باسم الصيدلي، ويمكن إلغاؤه، موضحا أن تلك الإجراءات من شأنها تحجيم الظاهرة التي توثر على اقتصاديات الصيدليات الصغيرة.
يذكر أن محكمة استئناف القاهرة، قضت يوم الخميس الماضي، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي أصحاب سلاسل صيدليات شهيرة.
