مصانع الدرفلة مهددة بالتوقف بسبب فرض رسوم على البليت

طالب عدد من أصحاب مصانع درفلة الحديد بسرعة التدخل لوقف صدور قرارا وزاريا بفرض رسوم مؤقته على خام البليت المستورد.

وأكد أصحاب المصانع في استغاثة لهم أن هذا القرار سيؤدى إلى إغلاق بعض المصانع تكلفة استثماراتها تقدر بنحو 50 مليار جنيه وجميعها بأموال مصرية ويعمل بها نحو 30 ألفا من العمالة المباشرة و70 ألف عمالة غير مباشرة.

‏‎وأضافوا أن هذا القرار بمثابة كارثة حقيقية ستحل على مصانع الدرفلة وهى المصانع التي تحقق التوازن في أسعار الحديد داخل السوق المصرى بالإضافة إلى أنها نجحت خلال السنوات الماضية في إحداث الاستقرار وتلبية احتياجات المستهلكين وبأسعار عادلة. 

‏‎وجاء في استغاثتهم أن ما يحدث حاليا في ملف خام البليت يعد سابقة هي الأولى في تاريخ مصر وفى قطاع صناعة الحديد بصفة خاصة حيث تسعى بعض المصانع المتكاملة إلى فرض سيطرتها على الأسواق، وهذا قد يتسبب في إغلاق مصانع الدرفلة.

وتساءل أصحاب المصانع "لصالح من فرض رسوم على خام يستخدم في الإنتاج؟ وما الضرر الواقع على المصانع المتكاملة من البليت المستورد؟ وفي هذه الحالة من سيوفر متطلبات مصانع الدرفلة من خام البليت الذي يدخل بنسبة ٩٠٪ في مكونات الإنتاج؟". 

‏‎ويأتى ذلك بعد أن تقدم عدد من المصانع المتكاملة بشكاوى إلى وزارة التجارة والصناعة بهدف فرض رسوم وقائية على واردات خام البليت من الخارج.