بعد تفعيل الضبطية القضائية.. تعرف على حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي
شددت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان على "تفعيل الضبطية القضائية" لمُمثلي أجهزة المدن وصندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى المكلفين بمهام التحقق من شغل الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات حال حدوثها.
وحددت الوزارة حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعى وعقوبات المخالفين كالتالى:
- اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز والتعاقد.
- التصرف في الوحدة السكنية سواء بتاجيرها أو بيعها قبل مرور ٧ سنوات على التخصيص.
- تغيير الغرض المخصص له الوحدة سواء للتجارى أو الإدارى وغيره.
- اكتشاف الحصول على أي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أي دعم إسكانى حكومى آخر.
- الحصول على وحدة سكنية مدعومة من أي جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه.
- عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية التي سيتم تخصيصها له على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، ويكون مسئولًا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له.
ويعاقب قانون الإسكان الاجتماعي الجديد بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى، أو يقوم بالاتجار، أو التصرف فيها.
