اتصالات البرلمان ترفض استثناء البنك المركزى من قانون حماية البيانات

رفضت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، والحكومة، طلب البنك المركزى باستثناءه والجهات التابعة له من مشروع قانون "حماية البيانات الشخصية" المقدم من الحكومة.

وقال رئيس لجنة التشريع بوزارة الاتصالات المستشار محمد حجازى إن : القطاع المصرفى في العالم يخضع لحماية مضافة للبيانات لأنها بطبيعتها بيانات حساسة، ومشروع القانون فلسفته هو تنظيم حماية البيانات وليس وضع سرية على البيانات".

وأشار حجازى إلى أن مركز حماية البيانات لا دخل له بالبيانات التي بحوزة البنك أو أية جهة بل مهمته التأكد من حماية تلك البيانات الشخصية وفقا لمشروع القانون للأفراد سواء في البنوك أو غيرها من الجهات المتعاملة مع البيانات، لافتا إلى أن ذلك لا يعنى مصادرة حق البنك في الحصول على البيانات من العملاء والتعامل معها، لأن أي شخص يقوم بفتح حساب مصرفى يوافق على طلب اتاحة بياناته للبنك، ومشروع القانون قائم على الموافقة الشخصية للأفراد لإتاحة بياناتهم.

وتابع "هذا الاستثناء يفرغ القانون من مضمونه ويجعله بلا قيمة ويمثل عدم استيعاب لفلسفة حماية البيانات الشخصية التي تعد حقا أصيلا للمواطن.

وجدد حجازى، التأكيد أن مشروع القانون مهم لحماية خصوصية بيانات المواطن وتشجيع وجذب الاستثمارات لتشجيع إقامة مراكز بيانات عملاقة في مصر في ظل توجه رئاسي أن تكون مصر ممرا رقميا عالمى للبيانات حيث يمر من خلالها 18 كابل بحري وتعد الدولة الثانية التي يمر منها الكابلات وتحتاج إلى إقامة مراكز لوجيستية ويكون لها قيمة مضافة.

وحسب الخطاب الرسمي الذي أرسله طارق عامر، إلى مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، وأحاله إلى لجنة الاتصالات، أن مفهوم البيانات الشخصية في تطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية المعروض أمام البرلمان يشمل أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد، بما في ذلك بيانات عملاء البنوك، والذي بموجبه تلتزم البنوك بالحصول على ترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاءه حتى تتمكن من الحصول على بيانات عملائها، وتخضع في مباشرة هذه المهمة لإشراف ورقابة هذا المركز، سواء من ناحية شروط مزاولة هذا النشاط، أو تحديد قيمة الرسوم الخاصة به، وتوقيع الجزاءات في حالة ارتكاب المخالفات.

وأكد الخطاب الرسمي، أنه حرصا على تفادي تداخل الاختصاصات بين مركز حماية البيانات الشخصية، والبنك المركزي المصرى، واتساقًا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، يتعين إضافة بيانات عملاء الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك إلى البيانات التي لا تسري عليها أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك أسوة بالبيانات التي يتم معالجتها للاستخدام الشخصي أو بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانوني، أو للأغراض الإعلامية أو المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوي القضائية، ولدي جهات الأمن القومي، مقترحًا أن يتم إضافة بند برقم (6) إلى المادة الثانية من مواد الإصدار والخاصة بعدم سريان أحكام القانون، لتشمل البيانات الشخصية لدى البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لإشرافة.

وأشار الخطاب إلى أن ذلك يأتي في ضوء أن حصول البنوك على البيانات الشخصية لعملائها هو شرط أساسي لتقديم الخدمات المصرفية طبقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون مكافحة غسل الأموال، كما أوجب المشرع أن يتبادل البنك المركزي مع البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء والتسهيلات الائتمائية، بهدف سلامة تقديم الائتمان، واضفي حماية خاصة إدارية ومدينة وجنائية على البيانات الشخصية لعملاء البنوك طبقًا لمبدأ السرية المصرفية، الذي يعد من أهم ركائز العمل المصرفي، وذلك تحت إشراف البنك المركزي المصرى طبقا لاختصاصاته الدستورية بالمادة 220. 

وردا على سؤال رئيس اللجنة لـ "حجازى" عن موقف البنك المركزى من مشروع القانون وعدم خضوعه له خلال الاجتماعات السابقة أثناء مناقشة مشروع القانون قبل إحالته للبرلمان، قال حجازى إن البنك لم يسجل أي اعتراض خلال السنة ونصف التي استغرقت في إعداده سواء في اجتماعات في وزارة العدل أو مجلس الوزراء أو حينما وصل للبرلمان وحضر ممثلين عنه للجلسات، مستطردا "نرفض المقترح لأنه لا يوجد أي ممارسة دولية تستثنى البنوك في هذا الشأن".