6.4 مليار جنيه منح من "تنمية المشروعات".. وفرت 82 مليون يومية عمل .
قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز قدم منح قدرها 6.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة في مجال البنية الأساسية وتنمية المجتمع والتدريب، حققت قرابة 82.4 مليون يومية عمل، منذ نشأته عام 1992.
وأكدت جامع، خلال كلمتها في مؤتمر للجهاز، تكامل وتشابك أنشطة دعم المشروعات متناهية الصغر، من خلال الإقراض والتسهيلات المالية والدعم الفني للخدمات غير المالية مع مشروعات الارتقاء بالبنية الأساسية، وتطوير بنية الخدمات المجتمعية وغيرها.
وأضافت: "يشكل هذا النموذج الرائد لبرنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، إمكانية عالية لتطوير برامج مستقبلية أكثر تطورا تتكامل فيه المدخلات المختلفة لتطوير المناطق المستهدفة بمحافظتي القاهرة والجيزة، بهدف تحقيق نقلة نوعية متميزة للارتقاء الحضري، بما يسهم إيجابيا في دفع الحركة نحو تحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030".
وتابعت: "لم تعد قضية المناطق العشوائية أو غير المخططة مجرد ملف من الملفات العديدة التي تديرها الحكومة من خلال الهيئات والأجهزة المختلفة، إنما أصبحت هذه القضية المحورية ملفا يتبناه السيد رئيس الجمهورية شخصيا منذ أن تولى السلطة عام 2014، وذلك إيمانا من سيادته بحق المجتمعات التي تقطن هذه المناطق في حياة إنسانية كريمة، فضلا أن تطوير المناطق العشوائية والنهوض بنوعية الحياة فيها يقطع الطريق على جماعات الإرهاب والعنف من استغلال أوضاع تلك المناطق وتجنيد متطوعين جدد من الشباب".
وأردفت: "في هذا الإطار يأتي برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، كأحد المبادرات الطموحة التي يتبناها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يقوم بإدارة وتنفيذ أنشطة البرنامج في أربعة مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة، وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال المنحة المفوضة من الاتحاد الأوروبي".
ويشكل البرنامج نموذجا لتكامل الجهود التنموية لمواجهة ظاهرة الفقر والبطالة بتلك المناطق، وذلك من خلال مشروعات تطوير شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والخدمات الحضرية، بالإضافة إلى إتاحة التمويل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تستهدف توليد فرص عمل جديدة، وفقا لجامع.
وإشارت إلى أن الجهاز ينفذ توجهات الدولة نحو تنسيق الجهود مع كافة الجهات التي تعمل في مجال المشروعات متناهية الصغر، وبما يحقق رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة وبما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
