«الزراعة» توافق على إقامة 14 محطة رفع ومعالجة للصرف الصحي بالأقصر
أعلنت هناء العربي، القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الأقصر، موافقة الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة 14 محطة رفع ومعالجة للصرف الصحي بعدد من المناطق خارج الأحوزة العمرانية بمحافظة الأقصر.
وأوضحت «هناء» أنه ستتم إقامة 14 محطة رفع ومعالجة للصرف الصحي بمدن الطود وإسنا والقرنة والزينية والأقصر والبياضية، تتضمن محطة معالجة صرف صحي على مساحة 29088 م2 أرض أملاك الدولة خارج الزمام- بربخ السيل نم 30 بناحية قرية منشية النوبة بمركز ومدينة الطود، ومحطة رفع صرف صحي على مساحة 900 م2 السيالة نم/ 25 بناحية العضايمة، ومحطة رفع صرف صحي على مساحة4 س- 5 ط أملاك أهالي الحرجة نم 2 ناحية المساوية بمركز ومدينة إسنا، ومحطة رفع صرف صحي على مساحة 3 ط تبرعًا من المواطن محمود أحمد أبوزيد ناحية جزيرة القرنة، ومحطة رفع صرف صحي على مساحة 6 ط أرض فضاء أملاك دولة ناحية جزيرة البعيرات، ومحطة رفع صرف صحي على مساحة 4 ط أرض فضاء إصلاح زراعي بقرية الأقالتة ناحية الأقالتة\ الحاجر، ومحطة رفع صرف صحي على مساحة 16 س 1 ط 1 ف أرض أملاك دولة خارج الزمام تجاه حوض الفايض بناحية الرواجح- زمام ناحية الزمامى والملاحة وحبشي بمركز ومدينة القرنة، ومحطة رفع صرف صحي على مساحة 700 م 2 أرض أملاك دولة حاجر العشى بناحية زمام المدامود بحري، ومحطة رفع صرف صحي على مساحة 12 س 3 ط أرض إصلاح زراعي الفسادة ناحية زمام المدامود قبلي بمركز ومدينة الزينية، ومحطة رفع صرف صحي على مساحة 16 س 3 ط أرض أملاك أهالي الزدبية الشرقي 18 بناحية الأقصر، ومحطة رفع صرف صحي على مساحة 6 ط أرض أملاك دولة حوض محمد عبدالهادي بناحية منشأة العماري بمركز ومدينة الأقصر، ومحطة رفع صرف صحي نجع الخضيرات على مساحة 650 م2 بقرية البغدادي، ومحطة رفع صرف صحي الساحة الرضوانية على مساحة 750 م2 بقرية البغدادي، ومحطة رفع صرف صحي الروافعة الغربية على مساحة 435 م2 بقرية الروافعة الغربية بمركز ومدينة البياضية.
وجاء ذلك طبقاً لمعاينات مديرية الزراعة المُعَدّة في هذا الشأن، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لحماية الأراضي، وذلك بعد استيفاء المستندات وإنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة المنوطة وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، مع تعهد أجهزة الحكم المحلي والأجهزة التنفيذية بالحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين المواقع والكتلة السكنية، حيث إن المشروع يُعد من مشروعات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53.
