بعد رفض "الزراعة" شحناتهم.. المستوردون: وجود ديدان في الأسماك "عادي"

 

رفضت المعامل المركزية بوزارة الزراعة عددا كبيرا من عينات الأسماك المستوردة، بسبب عدد الديدان الموجودة فى هذه الأسماك، واختلافها من معمل لآخر، ما أدى إلى إرجاء التعاقدات الجديدة للأسماك المستوردة والشعبية، وما قد ينذر أيضا ببوادر أزمة بين المستوردين بالغرف التجارية و المعامل المركزية.

 

وقال أحمد صقر المستورد بغرفة الإسكندرية، إن عدم إفراج المعامل المركزية لوزارة الزراعة عن شحنات الأسماك المستوردة أدى إلى توقف 30% من التعاقدات الجديدة للاستيراد لحين انتهاء هذه الأزمة.

 

وأشار "صقر" إلى أن الغرف التجارية حذرت من تفاقم الأزمة وانعكاسها سلبا على الأسعار، بخاصة بعد ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة عالميا بقيمة 700 دولار، والدواجن بقيمة 450 دولارا للطن، فتعد الأسماك الأرخص فى قائمة اللحوم البيضاء والحمراء.

 

وكشف "صقر" عن أوجه الاختلاف بين الوزارة والمستوردين قائلا: "من المعروف على حسب المواصفة القياسية المصرية المسموح بها فى السمكة ألا تزيد الديدان عن 20 دودة فى 50% من العينات، ومن المعروف أن جميع الأسماك أو الكائنات العائمة توجد بها ديدان، ونسبة الديدان فى سمك مثل البورى والقرموط أعلى من المعدلات الطبيعية، وطريقة عد هذه الديدان فى بطن السمكة تختلف من شخص لآخر، فقد يعدها شخص على اعتبار أن الأمعاء الدقيقة جزء من الديدان، وآخر لا يعتبر هذه الأمعاء وما بها جزءا من أماكن وجود الديدان.

 

وتابع أنه "من المعروف أن الديدان لو زاد عددها عن 20 دودة تذهب إلى أنسجة جسم السمكة، ومن المعروف أيضا أن التجميد في درجة "-40 مئوية" لمدة 12 ساعة يقضى عليها تماما، وهذا ما يحدث بالفعل للأسماك المجمدة، حتى تصل درجة حرارة الجسم إلى "- 180 درجة مئوية" وطريقة عدد "التيماتودا" قد تختلف ما بين معمل وآخر نتيجة اختلاف وجة نظر الشخص الذى يعد هذه الديدان بحيث تتم يدويا وليس آليا.

 

وأضاف أن تلك الإجراءات ساهمت فى فساد عدد كبير من الشحنات، نتيجة لانتقال العينات من مكان لآخر دون أى تجهيزات لحفظ الأسماك "أيس بوكس"، ما يؤدى إلى رفضها.

 

ويصل الإنتاج السنوى من الأسماك يبلغ نحو 1.8 مليون طن، فى حين أن الاستهلاك يبلغ 2.4 مليون طن سنويا، والاستهلاك الشهرى 109 أطنان، وبذلك تبلغ الفجوة 455 ألف طن سنويا، ومن المتوقع أن تغطى مشروعات التوسع فى الاستزارع السمكى فى محور قناة السويس ومحافظات بورسعيد والسويس والإسماعلية والفيوم ومشروعات بركة غليون، ويتم استيراد 90 ألف طن من أسماك الماكريل.

 

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا يوجد أي تناقض خلال عملية الإشراف البيطري والصحى على استلام عينات الفحص للأسماك المستوردة، وكذلك النتائج، موضحا أن عملية الفحص تتم تحت إشراف هيئة الصادرات والواردات التى تشكل لجنة من وزارتي الصحة والزراعة، تأخذ عينة "مكوّدة" من الشحنة المستوردة، وترسل إلى معامل وزارتى الصحة والزراعة لفحصها.

 

وأضافت الوزارة أنها تقوم من خلال معمل واحد وهو المعمل المرجعي لبحوث الأسماك التابع لمعهد بحوث صحة الحيوان، بفحص الشحنة وفقا للمواصفات القياسية المصرية المعروفة والمحددة والتى تراعي أيضا الموقف الوبائي للدولة المُصدرة.

 

وأشارت إلى أن ذلك كله يتم وفق قرار رئيس الوزراء رقم 2233، والتى لا يوجد بها أي خرق، وتم الاستقرار عليها بين المستوردين والحكومة المصرية والتى تضمن فى المقام الأول صحة المصريين.