"الغوص والأنشطة البحرية" تضع شرطا للسماح لأصحاب القوارب بممارسة النشاط

 

أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، أنه لن يتم السماح لأصحاب القوارب السريعة والتي تستخدم في تنفيذ الأنشطة المختلفة بممارسة النشاط، إلا من خلال الاستعانة بقائد يملك رخصة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وذلك حفاظًا على سلامة الزائرين والسائحين.

 

وأكدت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في خطابها المرسل لأصحاب القوارب السريعة، أن ذلك الإجراء يأتي تفاديًا لتعرُض المنشأت والمديرين الفنيين للجزاءات المُقررة طبقًا للقانون رقم 85 لسنة 1968 والقرار الوازري رقم 444 لسنة 2011 والتي قد تصل إلى حد إلغاء الترخيص.

 

يذكر أن وزارة السياحة أعلنت إعداد برنامج تدريب شامل لجميع العاملين بالتعاون مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية، لأطقم يخوت السفاري ومرشدي رياضة الغوص.

 

ويأتي ذلك في إطار رؤية وزارة السياحة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الـ١٧ والتي من بينها الحفاظ على الحياة تحت الماء وعلى البر، كما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وحيث إن إحدى أهم ركائز خطة الإصلاح الهيكلي هي رفع كفاءة العنصر البشري من أجل توفير منتج سياحي يليق بسمعة مصر.

 

وقالت الوزارة، إنه سيتم إلزام العاملين في هذا المجال بالحصول على التدريب، وربط ذلك بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة لضمان إلمام جميع العاملين بمتطلبات الحفاظ على البيئة البحرية، وكذلك منع الممارسات الخاطئة مع السائح والحياة البحرية.

 

وأوضحت أن التدريبات ستبدأ عن طريق غرفة الغوص المنتخبة، على أن يجرى تدريب 1500 شخص من العاملين بمراكب السفاري بجميع التخصصات، وكذلك 450 من مرشدي الغوص لمدة يوم واحد.