”التصديرى للكمياويات”: طرح أراض مقابل المتأخرات التصديرية

قرر مجلس الوزراء طرح خريطة جديدة للاستثمار الصناعي لطرح الأراضي للمصدرين مقابل متأخراتهم لدى صندوق تنمية الصادرات وذلك عبر بوابة إلكترونية يجري خلالها حجز الأراضي للراغبين في مبادلة مستحقاتهم بأراض وذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر القادم.

جاء هذا خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برؤساء المجالس التصديرية لبحث تفعيل آليات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة المسانده التصديرية للشركات المصرية.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إن الأولوية ستكون في الحجز لمستحقي الدعم والذين لديهم مستحقات لأولئك الذين لديهم توسعات وقدرة على الإنتاج.

وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء على أن يكون المسئول عن طرح الأراضي والحجز والتخصيص هيئة التنمية الصناعية، مشيرًا إلى تقدم ٥٢ شركة بطلبات للحصول على أراضي صناعية وزراعية في حدود ٢ مليار جنيه. 

وأوضح أبو المكارم أنه وفقا للطلبات التي تقدمت بها الشركات لتسوية متأخراتها الضريبية فقد بلغت المتأخرات نحو ٨٠٠ مليون جنيه تزيد إلى ٢ مليار جنيه بنهاية ٢٠١٨ وهي المتأخرات الضريبية المستحقة على الشركات لمصلحة الضرائب بنهاية ٢٠١٨ اما بالنسبة للجمارك فقد تم رصد ٥٠٠ مليون جنيه التزامات مطلوب تسويتها. 

وأشار إلى أنه من المقرر الاتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي على تولي المالية نيابة عن المصدرين سداد فوائد البنوك وأن تكون أولوية الصرف النقدي لخطوط الإنتاج الجديدة وتوفير فرص عمل جديدة مشيرا إلى أنه قد تقرر ضخ نصف مليار جنيه نقدا لهذه التوسعات وإضافة فرص عمل جديدة.

وتابع أنه تم طرح فكرة الصكوك ولاقت ترحيبا واسعا من قبل رؤساء المجالس، ووفقا لهذا سبتم طرح صكوك المصدرين بمستحقاتهم القديمة يمكن تخصيمها من البنوك ومضمونه من المالية ليضمن المصدرين سداد مستحقاتهم المتاخره لدى صندوق تنميه الصادرات، موضحا أنه ما تم فحصه واعتماده فعليا هو ٧.٤ مليار جنيه متأخرات وان هناك ١٠.٩ مليار جنبه متأخرات تحت التسويه مشيرا إلى تشديد رئيس مجلس الوزراء على ضروره الانتهاء من هذا الملف خلال ٦٠ يوما تمهيدا لإصدار الصكوك المقترحه

وأكد أبو المكارم أنه تم الاتفاق على ضروره وجود آليات لسرعه ردضريبه المبيعات والقيمة المضافه المستحقة لدى الصندوق والمالية ومصلحه الضرايب فورا المصدريين لانهم يمثلون عبء وتكلفه استثماريه ضخمه.

وتابع: وبالنسبه للبرنامج الجديد المسانده التصديريه والذي تقرر له ٦ مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد، فقد تقرر أن يتم صرف ١.٥ مليار جنيه للمصدرين ربع سنوي، موضحا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري مع رئيس مجلس الوزراء كل شهرين وكذا تقييم دوري للبرنامج لتحديد مايواجهه من مشكلات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من حصر الشركات الراغبه في تخصيم مستحقاتها المتاخرة من المساندة التصديرية من التزاماتها لدى وزارة المالية متمثلة في متاخراتها الضريبية.

ولفت إلى أنه تم إعداد قائمة من 61 شركة وتسليمها لوزارة الصناعة والتجارة لموافاة وزارة المالية بها للبدء الفورى في تفعيل هذه الاليه للسداد والتي تم اقرارها والمواقفه عليها من جانب رئيس مجلس الوزراء مشيرا إلى أن اغلبيه الشركات ليست عليها متاخرات ضريبية حيث قامت بسداد ماعليها من ضرائب حتى نهايه يونيو 2019.

وأوضح أبو المكارم أنه من المقرر البدء في عمليات التسوية فورا حيث تم بالفعل البدء في تحديد الشركات التي ستبدا في صرف متاخراتها عبر التسوية مع مصلحة الضرائب.