”التنمية المحلية” توصي باستخدام التواصل الاجتماعي لمواجهة القضية السكانية
كتب الجورنالجى الجورنالجيأعلنت وزارة التنمية المحلية ختام ورشة العمل الثانية لمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذي تنفذه الوزارة بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان.
وقالت "التنمية المحلية" إن الورشة ناقشت على مدار اليومين الماضيين بمركز التنمية المحلية بسقارة مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتقييم مؤشرات الخطة الإستراتيجية للسكان والتنمية، بحضور قيادات الوزارة وفرق عمل الوحدات الفرعية للمشروع بالمحافظات الخمس المنفذة بها المشروع وهي (المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية) ومديري المجلس القومي للسكان بتلك المحافظات.
وأشارت إلى أن ورشة العمل أصدرت 9 توصيات في ختام جلساتها على رأسها سرعة تأسيس وإنشاء وحدات مجموعة عمل السكان على مستوى المحافظات والمراكز ووضع آلية للتنسيق ووضع مهام عمل واضحة لدعم اللامركزية وذلك أسوة بما قامت به محافظة قنا.
وأضافت الوزارة أنه تم تأكيد أهمية التواصل من خلال مجموعات العمل بالمحافظات مع مديريات الشئون الاجتماعية للاستعانة بشباب الجمعيات الأهلية في المناطق النائية وطالبات الخدمة العامة لدعم مجموعة عمل المحافظة بالمعلومات حول الخدمات المتاحة واحتياجات المواطنين لتحسين خصائصهم ومستويات معيشتهم.
كما تم التوصية بضرورة تواصل وزارة التنمية المحلية مع المحافظات لتخصيص مكتب مستقل لفريق عمل السكان المتطوعين من الوزارة تسمح بعقد اجتماعات ولقاءات تنسيقية واستقبال الشباب ومراجعة التقارير بالتعاون مع مقر المجلس القومى للسكان بما يساعد في تسيير وتحقيق استدامة للوحدة.
وأوصت الورشة أيضا بإعداد دليل إجرائي للوحدة اللامركزية ووصف وظيفي واضح لتأدية المهام بما يتكامل مع مكتب المجلس القومى للسكان، لافتة إلى أنه تم التأكيد على أهمية أن يتم إضافة أخصائي معلومات وإحصاء ومسئول السكان بالمحافظة للوحدة بما يحقق الدعم الكامل للوحدة، بالإضافة إلى أهمية أن يحضر ورش العمل والحلقات النقاشية أخصائي من مقر المجلس القومى للسكان مع مدير المكتب لنقل الخبرات وبناء صف ثان.
وشدد على أهمية توفير التمويل اللازم إذا تطلب الأمر لتنفيذ مشروعات تساعد في الحد من الفقر وتوفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة، مشيرة إلى أهمية دور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في مساعدة الجهود المحلية للمحافظات وجهود الدولة في الحد من الزيادة السكانية والتوعية بمخاطرها، بالإضافة إلى أهمية دور الشباب المصرى بالمحافظات باعتبارهم قوة الدولة ومستقبلها في مساعدة الجهود الحكومية في هذا الشأن.