"خارجية البرلمان": مصر تتبنى إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب
أكد كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أن مصر تتبنى إستراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب ذات أبعاد متعددة وبالإضافة للبعد العسكري والأمني الذي حققت من خلاله مصر نجاحات في مواجهة الإرهاب من خلال ما تقوم به المؤسسات الدينية المصرية وغيرها من المؤسسات في المواجهة الفكرية للفكر الإرهابى استنادا لموروث حضارى ودينى مصرى راسخ يستند للوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والغلو.
جاء ذلك خلال لقائه مع السفير ناثان سيلز، المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب، بحضور اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع، والنائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية.
وأشار درويش، إلى أن الإستراتيجية المصرية لمواجهة الإرهاب، استندت إلى العمل والتنمية وتوفير فرص عمل وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك لملايين الأشقاء من اللاجئين الذين تعاملهم مصر معاملة المصريين، بالإضافة للمواجهة القانونية والتشريعية لتلك الظاهرة.
وأضاف درويش للمنسق الأمريكي أن مصر قادت جهودا دولية في كافة المحافل الدولية ومع كل الشركاء الدوليين منذ عام 2014 لتوضيح المخاطر الحقيقية للإرهاب وضرورة تعزيز التعاون لمواجهة تلك الظاهرة العالمية والتي تمتد آثارها لكل الدول فمصر قائد دولى فاعل في مواجهة الإرهاب والإرهابيين الذين يحاولون التغلغل في مناطق متعددة من العالم كما عملنا منذ بداية عضويتنا البرلمانية عام ٢٠١٦ على تعزيز التواصل مع نظرائنا وشركائنا لتوضيح أبعاد ومخططات الجماعات الإرهابية وخطورة توفير الملاذ الأمن والدعم لها.
وأوضح كريم درويش للوفد الأمريكي أن مصر تقود جهودا للتوصل لحلول للأزمات والقضايا التي تمر بها المنطقة وبعض دولها بما يحقق الاستقرار والأمن من خلال الحفاظ على الدول الوطنية ومنع انهيارها وتفككها وأن هذه الحلول يجب أن تنبع من شعوب تلك الدول بمعزل عن التدخلات الخارجية الرامية لتأجيج الصراعات.
وقدم رئيس خارجية النواب التعازى للمنسق الأمريكي في الحادثين الإرهابيين اللذين حدثا في الولايات المتحدة مؤخرا، معربا عن خالص تعازيه للشعب الأمريكي.
وقدم المنسق الأمريكي تعازيه في الحادث الإرهابى البشع الذي وقع مؤخرا بالقرب من معهد الأورام بالقاهرة.
وردا على الجوانب التشريعية والقانونية المصرية لمواجهة الإرهابيين والمقاتلين في خارج مصر، استعرض النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، الجهود التشريعية لمجلس النواب في هذا الشأن وما تتضمنه القوانين المصرية من عقوبات رادعة لهم من 15 سنة إلى السجن المؤبد.
