”إسكان البرلمان”: تعديل قانون البناء الموحد واجب بعد التصالح في المخالفات

قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أصبح مطلبا رئيسيا واجبا بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، وبدء تقنين أوضاع المخالفات التي وقعت خلال الفترة الماضية. 

وأضاف والي، في تصريح صحفي، أن تعديل القانون، يراعى الحد من العشوائيات وعدم انتشارها والحفاظ على الرقعة الزراعية، خاصة وأن وزارة الزراعة منحت سلطة الإزالة فيما يختص بـمخالفات المباني والمنشآت التي تقام على الأراضي الزراعية والتي تقع خارج الحيز العمرانى.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن هذا مشروع تعديل القانون، يعد ضمن أولويات اللجنة بدور الانعقاد المقبل، حيث سوف يتم إقراره وخروجه للنور في ثوبه الجديد ومعالجة القصور والثغرات الموجودة به من أجل المصلحة العامة وتذليل العقبات أمام المواطنين خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة بناء إلى جانب إسناد الأمر لمكاتب استشارية هندسية بدلا من المحليات لمواجهة الفساد المستشري وبالإضافة لتذليل أية عقبات تعوق تطبيق القانون على أرض الواقع.