تعرف على مستندات الإفراج عن السلع المستوردة بغرض الإنتاج السلعي والخدمي

نص القانون على عدد من المستندات اللازمة والاجراءات للإفراج عن السلع والرسائل المستوردة بغرض الإنتاج السلعي والخدمي، وتختلف المستندات المطلوبة تبعا لكل نوع استيراد، لاسيما أن هناك 7 انواع للاستيراد "الاستيراد للاتجار- للإنتاج السلعى والخدمى – الاستيراد للاستخدام الخاص – الاستيراد للاستعمال الشخصى – الاستيراد للحكومة – السلع الواردة برسم العرض – الواردات بدون قيمة "بدون عوض".

ونرصد  المستندات المطلوبة لهذا النوع من الاستيراد من خلال السطور التالية:
1- شهادة السجل الصناعي للمشروعات الصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو بطاقات الاحتياجات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات.

2- المستند الدال على النشاط والصادر للمشروعات الإنتاجية الأخرى غير الصناعية من الجهة المشرفة على النشاط كلا فيما يخصه.

3- خاتم الهيئة العامة للاستثمار على الفواتير بأن الوراد مستلزم إنتاج بشرط أن يكون الوارد خامات أو مستلزمات أو مكونات إنتاج في حال المشروعات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للاستثمار. 

4- خطاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالموافقة على الإفراج موجه إلى الجمرك ومرفق به فواتير الاستيراد بعد اعتمادها من الهيئة في حالة الشركات التابعة لإشرافها، ولم تقدم مستند إثبات النشاط "السجل الصناعي أو بطاقة الاحتياجات.

5- الإخطار الإلكترونى من البنك ببيانات التحويل لقيمة الوردات.

بالإضافة إلى عدد من المستندات الأساسية إلى يتم تقديمها لكافة الرسائل المستوردة وهي: 
6- الإقرار الجمركي.

7- رقم التعامل مع الجمارك.

8- بوليصة الشحن باستثناء الإفراج المسبق.

9- إذن التسليم، باستثناء الإفراج المسبق "يقدم عند وصول البضاعة".

10- الفاتورة التجارية التفصيلية.

11- شهادة المنشأ في حالات المطالبة بمعاملة تفضيلية جمركية في إطار اتفاقيات تجارية وأية حالات أخرى وفقا لأحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

12- بيان العبوة "ويمكن الاستغناء عنه في حالة تقديم الفاتورة التجارية التفصيلية".

و"الاستيراد" أحد المفاهيم الاقتصادية التي تعني جلب السلع من الخارج إلى داخل مصر وإدخالها إلى الدائرة الجمركية، وتسجيل البيان الجمركي للإفراج عنها برسم الوارد النهائي، حيث يكون استيراد احتياجات البلاد من السلع طبقا لأحكام القوانين ولائحة الاستيراد والتصدير وبما لا يخالف النظام العام والآداب.