مقترحات النواب لاستعادة أراضي الدولة المنهوبة
في الوقت الذي أكد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على عودة أراضى الدولة وعدم ترك أي منها، طالب النواب، بتنفيذ توجهات الرئيس، ومحاسبة مافيا الأراضى، وأى موظف يتساهل في حق الدولة.
وأكد عبد الفتاح محمد يحيى عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن الدولة تعمل على عودة الأراضى المنهوبة منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن، لافتا إلى أنه كان هناك مافيا لنهب أراضى الدولة قبل ذلك وأصبح هناك سيطرة في الوقت الحال.
وأضاف عضو البرلمان: "أن الدولة لا تقف ضد تقنين الوضع مقابل دفع الأموال المستحقة للتقنين"، مشيرا إلى أن كل من تجرأ على أراضي الدولة دون وجه حق أو تقنين ستأخذ منه ويتم دفع تعويضات عن الفترة التي قضاها دون وجه حق.
وتابع: "هناك من حصل على الأراضى من الدولة ويدفع الأموال ويقنن وضعه فلا بأس منه وهناك من يدفع على أجزاء وهناك من لا يدفع الأموال المستحقة كل هذه الأمور يتم دراستها والعمل وفقا للقانون.. والدولة لا تقف ضد أحد".
تقنين الأوضاع
وقال عبد الحميد كمال، عضو لجنة المحليات بمجلس النواب، أن الحل في إستعادة أراضى الدولة هو تقنين الأوضاع وتنفيذ الخطط الخاصة بالمخططات العمرانية، لافتا إلى أن التشريعات موجودة بالفعل والآليات أيضا موجودة وكذلك الحملات.
وأضاف عضو لجنة المحليات: التشريعات الخاصة بحماية أراضى الدولة موجودة بالفعل وهناك لجان لحماية الأراضى في كل محافظات الجمهورية مشيرا إلى أننا في حاجة إلى تفعيل القانون فيما يخص هذه الأراضى وتقنين أوضاعها واستغلالها.
وتابع: هناك طلبات كثيرة مقدمة للحكومة لتقنين الأوضاع، لكن العمل في هذا الإطار لم يكن على المستوى الوافى خلال الفترة الماضية.
سلب ونهب
وقالت ثريا الشيخ عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الفترة الماضية شهدت سلب ونهب لأراضى الدولة بطريقة عشوائية لافته إلى أن الرئيس السيسي لا يقبل الحرام وينادى باستعادة أراضى الدولة وخاصة أن كثير من أراضى الدولة منهوبة.
وأضافت النائبة: هناك أشخاص استولوا على الفداديين من أراضى الدولة منها أراضى الأوقاف وأملاك الدولة مشيرة إلى أن استعادة أراضى الدولة يحتاج إلى إرادة سياسية وضمير لدى الأحياء والشهر العقارى والأوقاف.
وتابعت: كان هناك أمور كثيرة لم تكن واضحة من قبل بعض الموظفين، ولابد أن يكون هناك ردع للموظف المتباطىء في العمل ومحاسبة أي موظف يساعد على الفساد والتزوير.
