حماية المستهلك يطلق مبادرة ”حقك” لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

أطلق جهاز حماية المستهلك مبادرة بعنوان "حقك"، عبر صفحته الرسمية بفيس بوك، بهدف تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين، حيث تقوم مجموعات عمل بالتواصل مع أصحاب الشكاوى والحل الفوري بحضور الشركات المشكو في حقها.

وكتب جهاز حماية المستهلك تدوينة على فيس بوك قال فيها: "حقك.. مبادرة جديدة يطلقها جهاز حماية المستهلك لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين، مجموعات عمل للتواصل مع المواطنين أصحاب الشكاوى والحل الفورى بحضور الشركات المشكو في حقها".

وأضاف الجهاز: "في إطار إستراتيجية الدولة وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين، والتفاعل معها في إطار من السهولة واليسر، وتنفيذًا لبرنامج الحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كافة الإجراءات التي تستهدف التفاعل مع شكاوى المواطنين، وما وجه به الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين".

وتابع: "في واحدة من أهم المبادرات التي يطلقها جهاز حماية المستهلك تنطلق الأحد 25 /8 /2019 مبادرة جديدة للجهاز تحت شعار "حقك" وتستهدف تلك المبادرة حصر كافة الشكاوى الواردة لجهاز حماية المستهلك كما ونوعا وجغرافيا ثم تقسيم الشكاوى على كافة العاملين بالجهاز، بحيث يتولى كل عضو من فريق العمل مسئولية ملف محدد من الشكاوى لا يقل عن 100 شكوى محدد به اسم الشاكى وموضوع الشكوى ورقم التليفون ، ويقوم عضو الجهاز بدوره بالتواصل مع الشاكين في حضور الشركات والكيانات (الطرف الآخر في المنظومة) للعمل على اتخاذ إجراء فورى لحل الشكوى بصورة إيجابية".

وأكد اللواء دكتور راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم التنسيق مع كافة أطراف المنظومة لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين من خلال برنامج إلكترونى يسمح للشركات من خلال مسئول اتصال محدد لكل كيان له كود معتمد للحصول على بيانات ومضمون الشكاوى الخاصة به فور ورودها للعمل على سرعة اتخاذ إجراء بشأنها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المبادرة سوف تستمر لمدة أسبوع اعتبارا من التاسعة صباح يوم الأحد 25 /8 /2019، مطالبًا المواطنين من أصحاب الشكاوى التجاوب مع مجموعات العمل بالجهاز، مشددا على كافة الكيانات والشركات، أطراف المنظومة الاستهلاكية، التفاعل مع شكاوى المواطنين بصورة أكثر ايجابية.

وتابع: إن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأن المواطن هو محور اهتمام كافة مؤسسات الدولة.